فيما يتحرك محامون تونسيون لرفع دعوى لحل حركة النهضة في ظل موقفها الراهن وبعد تورطها في تلقي أموال سياسية مشبوهة من الخارج اعتبر محللون أن هذه الخطوة هي الأفضل لاستمرار تونس في مسارها السياسي والقانوني.

ويرى منير أديب الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي، أن مآلات الأمور في تونس لن تختلف كثيرًا عما حدث في مصر.

وأضاف "كان توقعي من البداية أن ما حدث في تونس هو سقوط، وأن السقوط لم يحدث لحركة النهضة فقط وإنما كان لتنظيم الإخوان، وكان اعتقادي أن هذا لم يكن أيضا سقوطًا بقدر ما أن قيادة النهضة وقيادة الإخوان لن يتم إزاحتهم من المشهد السياسي فقط وإنما أيضا سوف يحاكموا، بل وسوف يتم الحكم على الفكرة المؤسسة للإخوان بالفساد أو البطلان".

ولفت إلى أن "التصور الفعلي تجاه النهضة أن التعامل معها سيكون كالذي تم مع مصر، لذلك فإن خطوة الدعوى المرفوعة لحل النهضة تأتي في هذا السياق، وأعتقد أن في مصر تم حل الحزب سريعًا وأحزاب أخرى أيضًا كانت متحالفة مع الإخوان".

وحول تصوره لمآلات الأمور يقول: "أعتقد أن هذه الخطوة ستنتهي بالحل وسيتم إزاحة الإخوان من المشهد بعد محاكمة هذه القيادات وأيضًا إدانتهم والإدانة هنا ستكون إدانة للفكرة المؤسسة للإخوان قبل أن تكون إدانة لقيادات الحزب". 

يأتي هذا فيما خرج الرئيس التونسي بكلمة مسجلة ليحذر ممن يحاولون التسلل في إطار القانون، بالإشارة لوزارة الداخلية، ومجددًا التأكيد علة مواجهة كل من يحاولون تفتيت الدولة.

وسبق الكلمة خروج أحاديث بأن محاولة الاغتيال التي أعلن عنها في يونيو الماضي وكانت تستهدف الرئيس التونسي عبر مجموعة جاءت من الخارج ومدفوعة من النهضة.

وبدوره اعتبر دكتور أكرم حسام، نائب رئيس مركز رع للدراسات، أن التوجه نحو حل النهضة عبر القضاء هو "توجه يحظى بتأييد داخلي في ظل حالة الاحتقان الحالية، وانسداد أي أفق لتجدد المسار السياسي مرة أخري بالتعاون مع حركة النهضة، خاصة بعد تهديدات الحركة باللجوء للعنف وتهديد دول مجاورة والاستعانة بقوى خارجية لمساندة موقفها".

وأضاف "كل ذلك جعل خط العودة مرة أخرى صعب، وبالتالي اللجوء للمسار القانوني هو أفضل المسارات لتحييد حزب النهضة عن المشهد بصورة قانونية".

وأوضح: "هذه الدعوات تنسجم من جانب مع دعوات من شباب حركة النهضة، المطالبين بحل المكتب التنفيذي للحركة، بينما تختلف عنها في جوانب كثيرة فحل الحركة بالكامل يعني خروجها القانوني والإداري من النشاط السياسي في تونس، علاوة على فرص المحاسبة والمحاكمات عن فساد وممارسات غير دستورية كثيرة قامت بها النهضة خلال السنوات الأخيرة".

وقال: "في حال صدرت هذه القرارات بحل الحركة من الجهات القضائية التونسية المشهود لها بالنزاهة، فإن ذلك سيصب في صالح الموقف السياسي للرئيس قيس سعيد، ويدعم الخطوات الاستثنائية التي اتخذها وفق المادة ٨٠ من الدستور التونسي".

ولفت إلى أن تجربة الإخوان في تونس ورغم اختلاف البدايات عن التجربة المصرية، إلا أن النهايات تشابهت.

وحول تبعات ذلك وهل يكون ثمة دافع للاتجاه نحو العنف من قبل الحركة بتونس قال: "اعتقد سيكون هناك توجه للعنف، وهناك تهديدات صريحة من الغنوشي، وتهديدات من إخوان ليبيا، وتلميحات بالتدخل من جانب تركيا، كل ذلك هو تشجيع مباشر وغير مباشر على مسار العنف والصدام".

ومنذ قرار الرئيس قيس سعيد، في ٢٥ يوليو، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي تسعى حركة النهضة إلى التحرك بدعوات ومواقف للانقلاب على قرارات الرئيس التي رغم دستوريتها وفقا للمادة ٨٠ من دستور ٢٠١٤، إلا أنها ترفضها وتدعي كونها انقلاب على الدستور، وفي السياق اجتمع مجلس شورى النهضة أمس لبحث ما يمكن اتخاذه في السياق في وقت تشهد النهضة انقسامات داخلية رافقت دعوات شابة لاستقالة الغنوشي وتحميله مسؤولية القرار الذي اتخذه الرئيس بتجميد البرلمان.

كما عبر الاتحاد التونسي للشغل عن إدانته للجوء حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية وتحريضها ضد تونس.

وأكدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل، في بيان عقب اجتماع له، إن تهديدات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالعنف الداخلي ودول الجوار، خطرًا واضحًا على مصالح تونس، مشددة على رفض التبعية والاصطفاف واستخدامهم في حل المشكلات التونسية الداخلية.

ولفت الاتحاد إلى أن التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس التونسي قيس سعيد جاءت استجابة للمطالب الشعبية، وأنها كانت الحل الأخير لتعقد الأزمة التي تمر بها البلاد.

كما شهدت جلسة مجلس شورى النهضة الاستثنائية، أمس الأربعاء، انسحاب قياديات من هن "جميلة الكسيكسي ويمينة الزغلامي ومنية إبراهيم"، حيث أعلنّ عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' انسحابهن من الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى، وشددن على أن أي قرار يصدر عن الاجتماع لا يمثلهن.