وتشكلت الإدارة الذاتية في العام 2014 في سوريا، وتعتبر مشروعاً فريداً من نوعه، كونه فتح المجال لجميع مكونات الشعب السوري للمشاركة في الحياة السياسية وإدارة أنفسهم، إلا أن ما قدمته الإدارة حتى الآن لم يشفع لها بالحصول على اعتراف رسمي، وذلك لكون النهج الذي تنتهجه يضر بمصالح الدول الرأسمالية المهيمنة في الشرق الأوسط.

وفي ذات السياق، أجرت وكالة الفرات للأنباء لقاءً مع الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري في الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، لقمان أحمي.

 وجاء في نص الحوار:

ـ هل يمكن لمشروع الادارة الذاتية إنهاء الصراع القائم في سوريا؟

دخل مشروع الإدارة الذاتية عامه الثامن من عُمر الأزمة السورية, منذ انطلاقه في إقليم الجزيرة, ومستمر في إدارة ثلث المساحة السورية، وتطور المشروع تدريجياً لتنظيم 4 إدارات مدنية في عام 2018 في مناطق شمال وشرق سوريا.

المشروع يدير ثلث مساحة سوريا وربع سكان سوريا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا، واعتقد البعض بأن شعوب سوريا لا يمكنها العيش في جغرافية موحدة نتيجة تضخم في ذهنية الشعب من خلال الجهات التي كانت تعتمد على الفكر الاحادي.

نلاحظ بعد مرور 7 سنوات من إنشاء الإدارة الذاتية, بينت للعالم أجمع بأن جميع مكونات الشعب السوري يمكنها العيش معاً ضمن نظام ديمقراطي يكفل حقوق جميع المكونات بالمساواة القومية والدينية, المشروع يقفز قفزات آخر وقد يتوجد قريباً من اعتراف رسمي من قبل الأطراف الدولية، كل منطقة يتم تحريرها من ظلم واستبداد يمكنها أن تنشأ ادارة ذاتية لإدارة نفسها بنفسها.

ـ كيف تعتبر العلاقة بين الإدارة الذاتية والدول العربية الشقيقة؟

الإدارة الذاتية تحاول جاهدة الوصل إلى اعتراف من الدول العربية والأجنبة في سبيل تسهيل المعاملات التجارية والتواصل الدبلوماسي لتسهيل حياة المواطنين في سوريا لحين الوصول إلى حل سلمي في سوريا.

العلاقات مع الدول العربية علاقة جيدة والجميع يتفهم وجود الادارة الذاتية التي عملت على تحرير المنطقة وحمايتها, ونأمل بأن يكون المشروع المستقبلي لأنهاء الصراع السوري.

لماذا تسعى بعض الدول لإجهاض مشروع الإدارة؟

المشروع بديل عن الانظمة الاستبدادية في الشرق الاوسط, وتعمل الدول المستبدة على إفشاله لأنه المشروع الأمثل لإنهاء الديكتاتورية والاستبدادية, وهناك عدة اطراف دولية تمنع من انشاء المشروع الديمقراطي الملم لجميع المكونات على جغرافية موحدة.