وشنت دولة الاحتلال التركي بتاريخ 24\4\2021 هجوماً برياً جوياُ على شمال العراق ضد قوات الدفاع الشعبي، في عملية عسكرية جديدة أطلق عليها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان "عملية مخلب البرق" وتأتي العملية العسكرية بعد فشل العملية الأخيرة على منطقة كارى ومقتل 12 جندياً، وفي الآونة الأخيرة قامت دولة الاحتلال التركي باستخدام الأسلحة الكيميائية والغازات السامة والتي استهدفت عدة نقاط عسكرية في منطقة افاشين ومحيطها إضافة الى منطقة كارى، زاب، ورخيله، متينا

وفي ذات السياق اجرت وكالة فرات للانباء حوار مع عضو اتحاد المحامين لإقليم عفرين المحامي لازكين كور والذي أشار في مستهل حديثه قائلاً " قامت دولة الاحتلال التركي في عام 2015 و2016 مؤخراً باستخدام الغازات المحرمة دولياً في منطقة شرناخ ومنطقة نصيبين في جنوب شرق تركيا".

وأكمل لازكين حديثه بالقول " بالإضافة ايضاً اثناء بدء الحملة العسكرية على مناطق شمال شرق سوريا وبالأخص على منطقة سري كانيه(راس العين) اثناء حملتها العسكرية تحت مسمى عملية "نبع السلام" واستخدامها للغاز الفوسفور السام واصابة الطفل الذي تم معالجته في المشافي الفرنسية والتي قد اكدت عبر عدة تقارير رسمية وغير رسمية وتأكيد مجموعة من الأطباء من خلال التشخيص على جسد الطفل بان المادة المستعملة هي مادة الفوسفور المحرمة دولياً

وأضاف لازكين " وبالإضافة الى انطلاق الحملة العسكرية على مناطق الدفاع المشروع في زاب، ومتينا، وافاشين حيث اكدت تقارير كثيرة باستخدامها للأسلحة الكيميائية وجميع الأسلحة المحرمة عبر القوانين الدولية حيث تشهد منطقة متينا وافاشين وزاب زاغروس وخاكورك وحفاتنين وكارى ورخيله وهذه الأسلحة تستخدم بشكل يومي

وأشار لازكين " وفي بيان أصدره المركز الاعلامي لقوات الدفاع المشروع اكدعلى استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية والغازات السامة خلال يومين وصل عددهم الى 17 ضربة، وخلال شهرين تم استخدام الأسلحة الكيميائية الى 150 مرة، ونخص بالذكر وعبر وسائل الاعلام التي اكدت استخدام دولة الاحتلال التركي القنابل العنقودية على في منطقة عين عيسى في شمال شرق سوريا وهذه القنابل العنقودية ايضاً من الأسلحة المحرمة دولياً وخاصة في ظل ظروف ازمة كورونا والحظر الكلي المفروض على شمال شرق سوريا

وقال لازكين " الدولة التركية معروفة بسياستها الرافضة لحركة تحرر الشعوب ومازالت مستمرة بهذه الخروقات ، وبالنسبة لهذه الأسلحة الكيماوية فهذه الأسلحة تصنف بأسلحة الدمار الشامل وتختلف اشكال الأسلحة ومنها ما تكون غازية ومنها  ما تكون سائلة وصلبة ، والقانون الدولي يحظر على استخدام هذه الأسلحة منذ اتفاقية لاهاي عام 1899 والتي تنص على عدم استخدام الأسلحة المحظورة دولياً بشكل عام وتنص المادة 23 من القانون على الامتناع عن استخدام هذه الأسلحة عام 1993 وظهرت فكرة معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية واستنتاجها وتخزينها وهي من اهم المعاهدات الدولية والتي انضمت اليها كافة  الدول  وسميت وقتها باتفاقية حظر الأسلحة

واختتم عضو اتحاد المحامين لإقليم عفرين المحامي لازكين كور حديثه بالقول " وبموجب هذه الاتفاقيات والمعاهدات والتي انضمت اليها كافة الدول وتصرف تركيا واستخدامها لهذه الأسلحة هي تضرب بعرض الحائط هذه القوانين، وتخترق القوانين الدولية ويجب على المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية التدخل السريع والقيام بمحاسبة دولة الاحتلال التركي على هذه الخروقات، وباسم اتحاد المحامين نطالب الدول المعنية بالتدخل السريع ومحاسبة دولة الاحتلال التركي.