قال عضو العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطي "مسد" خليل عبدو, بأن الدعوات المتكررة لعودة مهجري عفرين إلى ديارهم مخطط تركي للقضاء على من تبقى من سكان عفرين الأصليين, مناشداً المنظمات الدولية بالوقوف بوجه الانتهاكات التركية ومحاسبه مرتكبي الجرائم.
يستمر العدوان التركي ومرتزقته بالانتهاكات بحق من تبقى من سكان الأصليين في المناطق المحتلة، وتمارس كافة الأساليب الإجرامية بحقهم من خلال الخطف وفرض الاتاوات وتوطين عوائل المرتزقة بهدف اتباع سياسة التغيير الديمغرافي العثماني.
فيما يستمر المجلس الوطني الكردي بدعواته المتكررة لمهجري عفرين للعودة إلى ديارهم المحتلة، حيث يتم دفعهم إلى الموت والذل من خلال عمليات الخطف المتكررة وارتكاب جرائم اللاإنسانية.
وفي ذات السياق اجرت وكالة فرات للأنباء (ANF) لقاءً مع عضو العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطي خليل عبدو، مشيراً إلى أن الجرائم التي تحاك على المناطق المحتلة هدفها تهجير السكان الأصليين واتباع سياسات خبيثة في المنطقة.
واستهل خليل عبدي" منذ اجتياح العدوان التركي ومرتزقته بدأت الانتهاكات والجرائم بحق الأهالي من خطف واغتصاب وفرض الإتاوات تحت ذرائع كاذبة بغية السرقة ونهب ممتلكات الأهالي لتهجيرهم من قراهم ومدنهم تحت الضغط النفسي المستمر عليهم".
وأكد خليل عبدو على أن "العدوان التركي يتبع سياسية التغيير الديمغرافي من خلال طمس هوية المنطقة وجرف مزارات الشهداء وتغير الرموز في الساحات العامة، وفرض اللغة التركية كاللغة أساسية، وجلب العوائل من الغوطة ومناطق أخرى لتوطينهم في المناطق المحتلة، وأصبحت المناطق المحتلة بؤرة للإرهاب وسط صمت دولي واضح".
وأشار خليل عبدو إلى الدعوات المتكررة إلى مهجري عفرين للعودة إلى ديارهم قائلاً "المجلس الوطني الكردي مسيس من قبل الأمن القومي التركي، حيث يستمر بإرسال دعوات إلى مهجرين عفرين للقضاء على من تبقى من سكانهم الأصليين من خلال الخطف والقتل وارتكاب الجرائم تحت ذرائع لا ترقى للإنسانية بأي صلة".
وناشد عضو العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطي، المنظمات الدولية والحقوقية بكبح الانتهاكات التركية ووضع حد لجرائم التي يرتكبها العدوان التركي في المناطق المحتلة ومحاسبه مرتكبي الجرائم وفق القوانين الدولية.
