اكد الرئيس المشترك لاتحاد المحامين لإقليم عفرين جبرائيل مصطفى من خلال حوار مع وكالة فرات للإنباء ANF بأنه بالرجوع الى سجلات الدولة التركية فيما يتعلق بملف المعتقلين والمخطوفين، نجد بأن الدولة التركية أصبحت في عداد كبار دول في العالم من حيث عدد المعتقلين السياسيين الموجودين في السجون، فعلينا ان ندرك ما هو المعتقل السياسي او السجين السياسي والذي هو شخصية موقوفه حالياُ او سابقاً بدون تهمة جنائية ليس هناك أي تهمة في حقه ويتم توقيفه بسبب توجهاته او أفكاره السياسية والأيديولوجية التي تعارض الحزب او  الائتلاف الحاكم للدولة التي لا تحترم القوانين الدولية المتعلقة بحرية الفكر  السياسي  و اطلاق الحريات العامة.

وتابع جبرائيل " عندما نبحث ملف الاعتقال علينا ان ندرك مباشرةً ما هي العلاقة الارتباطية والعلاقة الوثيقة بين ملف الاعتقال وحقوق الانسان لذلك الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1984 اكد على احترام وصيانة حقوق الانسان وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية عام 1966 اكد على ذلك ايضاً والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء التي اعتمدت عليها الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص  من الاخفاء القسري لعام 2006 حتى ان المعتقل السياسي لديه حقوق بموجب القوانين والمواثيق الدولية ويجب ان يتمتع بهذه الحقوق ولكن مع الأسف الدولة التركية بقيادة رجب طيب اردوغان حتى المعتقل السياسي محروم من ادنى حقوقه فيها، ومن الحقوق التي يحق للمعتقل ممارستها ضمن المواثيق الدولية توكيل محامي للاتصال بالعالم الخارجي وغيرها من الحقوق .

وأشار جبرائيل في حديثه قائلاُ " لقد بلغ عدد المعتقلين السياسيين في سجون تركيا حسب الاحصائيات الرسمية للدولة التركية  في عام 2019، 264الف سجين وهذا رقم خطير جداً وهذا يشكل خطر كبير على انتهاك حقوق الانسان وحقوق المعارضين السياسيين في تركيا كما وان المحاكم في تركيا تقام بشكل صوري بحق المعتقلين ويتم اتهامهم بجرائم الإرهاب مع عدم وجود أي دليل ثابت بحقهم ويوجد في الدولة التركية اكثر من 60 الف معتقل لم يصدر بحقهم احكام حتى هذه اللحظة.

واكمل" منذ وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم بقيادة رجب طيب اردوغان ، ارتفع عدد المعتقلين الى بنسبة كبيرة وهذا مؤشر بأن هذه الحكومة لا تحترم القوانين الدولية ولا تحترم المواثيق الدولية فهي حكومة استبدادية سلطوية تقمع الحريات وتلاحق المعارضين لحزب العدالة والتنمية.

وفي الختام قال الرئيس المشترك لاتحاد المحامين لإقليم عفرين جبرائيل مصطفى " الدولة التركية ومن خلال اتباع هذا السياسة أصبحت ثاني اكبر دولة في العالم بعدد المعتقلين وبالإضافة الى ان تركيا من ضمن قائمة الدول العشرة التي تنتهك حقوق الانسان والمواثيق الدولية ولا تحترم فيها حقوق الانسان، كما وأن الحل يكمن في  تدخل دولي وانهاء هذا النظام الذي يقمع الحريات والقوميات واجراء انتخابات ديمقراطية وانهاء سيطرة حزب العدالة والتنمية على زمام الحكم في تركيا.