أشارالناشط الحقوقي وعضو منظمة حقوق الانسان عفرين -سوريا، المحامي جبرائيل مصطفى، بأن الدولة تريد ان تنفي أي ارتباط بالمقدسات بين شعب عفرين بالشهباء ومقدساتهم في عفرين لان مقابر الشهداء تعتبر من المقدسات لدى أهالي عفرين.
أكد الناشط الحقوقي وعضو منظمة حقوق الانسان عفرين -سوريا، المحامي جبرائيل مصطفى، من خلال حوار مقتضب لوكالة فرات للانباء ANF، بأن ما قامت به دولة الاحتلال التركي وفصائلها المرتزقة بنبش القبور في مدينة عفرين المحتلة والتصريح الذي ادلى به وزير الخارجية التركي، بالإضافة للخبرالذي نشرته وكالة الاناضول التركية وتصريحات والي هاتاي وإدعائهم بأن هذه الصور تعود لمقبرة جماعية تم العثور عليها، وبأن هؤلاء ضحايا تم قتلهم على يد الإدارة الذاتية او وحدات حماية الشعب،وبأنه من الناحية القانونية،عندما تكون هنالك جريمة، يجب ان تكون الوقائع والأدلة والادعاءات منسجمة مع بعضها البعض وبأنه بالرجوع الى الصور والفيديوهات التي تم نشرها على المواقع الالكترونية التابعة للاحتلال التركي نجد في البداية بأنه ليس هنالك مقبرة جماعية، بل كانت هنالك مقبرة للشهداء تضم جثامين للمدنيين والعسكريين، وهم جميعا أبناء عفرين الذين دافعو عن مدينتهم ومنطقتهم بكل بسالة وشجاعة.
وتابع: نتيجة الهجوم الوحشي لدولة الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة على مدينة عفرين وبعد احتلالها لكافة النواحي ومحاصرة المدينة وحصر كافة المدنيين في المدينة، علما قبل ذلك تم استهداف مقبرة الشهيد سيدو في جبل قازقلي بشكل وحشي ودمروا المزار بالكامل وكذلك في قرية متينا تم تدمير المزار وتدنيس محرمات القبور بشكل وحشي الا ان حقد الدولة التركية والجرائم التي ارتكبتها لم تشفي غليلها.
وأكد: من الناحية القانونية تعتبر اكبر تعبير ودليل على افلاس تركيا حقوقيا وقانونيا امام الرأي العام العالمي والمنظمات الحقوقية والمدنية، خاصة صدرت ومنذ الاحتلال التركي لمدينة عفرين وحتى يومنا هذا الكثير من التقارير وجميع هذه التقارير اكدت بأن ما يجري في عفرين وما يرتكب من جرائم ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ونوه مصطفى: كمنظمة حقوقية نحتفظ بحقنا مستقبلاً بإقامة دعوى جنائية بحق دولة الاحتلال التركي وفصائلها المرتزقة بشخصياتهم الاعتبارية، الائتلاف السوري، لأنها تعتبر جريمة جنائية وفي الجرائم الجنائية يجب ان يكون هناك جاني ومجني وادوات الجريمة التي نفذت بها الجريمة إضافة الى غيرها من الأدلة وبالتدقيق بالفيديوهات التي نشرتها وكالة الاناضول التركية وغيرها من المواقع، في البداية كان كل جثمان يتواجد في قبر منفرد، اذا ليس هنالك من مقبرة جماعية والجثامين كانت مكفنة بكفن ابيض، عندما تكون هنالك مقابر جماعية لاتكون هنالك مراسم دفن اوغسل ، اذا هؤلاء الشهداء تم لفهم بكفن رسمي، اذا الجاني هنا والقاتل هو الاحتلال التركي.
وتابع: بهذه الفيديوهات ونبش هذه القبور تحاول الدولة التركية تغيير الصفات والتهمة لتشير بان الجاني هي الإدارة الذاتية او وحدات حماية الشعب ،ولكن الجاني الحقيقي هو الاحتلال التركي نتيجة القصف، ثانيا الأدوات التي استخدمت، ان كانت دولة الاحتلال التركي تملك الجدية فكان عليها ان تطلب لجنة تحقيق او لجنة تقصي حقائق دولية اثناء نبش هذه القبور ليقوموا بالكشف على جثامين المغدورين وكشف الأسلحة المستخدمة.
وأشارمصطفى: انا ابن عفرين وشاهد عيان على كل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال التركي وفصائلها المرتزقة، نتيجة القصف الهمجي والوحشي، قام الكادر الطبي لمشفى افرين ومؤسسة عوائل الشهداء تحت القصف بدفن هؤلاء الشهداء في تلك المقبرة ، تركيا عندما احتلت عفرين ادركت بان هذا الموقع هو مقبرة للشهداء، وتركيا لا تريد ان يبقى أي شي مقدس في عفرين لان أهالي هؤلاء الشهداء موجودون هنا في الشهباء ويعلمون اين هي قبور أولادهم، لذلك تريد ان تنفي أي ارتباط بالمقدسات بين شعب عفرين بالشهباء ومقدساتهم في عفرين لان هذه المقبرة تعتبر من مقدسات أهالي عفرين.
واختتم جبرائيل مصطفى حديثه بالقول: نطالب بلجنة تحقيق دولية ولجنة لتقصي الحقائق وخبراء جنائيين للكشف على جثامين المغدورين، ما تقوم به الدولة التركية ومرتزقتها تخالف القوانين الدولية ومنها اتفاقية لاهاي لعام 1907 وماتقوم به من جرائم واخرها نبش مقبرة الشهداء تخالف المواد 42 ومادة 56 باتفاقية لاهاي كذلك تخالف اتفاقية جنيف الرابعة وخاصة المواد من 27 حتى المادة 34 ومن المادة 47 حتى 78 إضافة الى بعض احكام البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والملحق باتفاقية جنيف 4 وكذلك تخالف القانون الدولي الإنساني العرفي .
