تستمر هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في تطوير الواقع التربوي من خلال تنظيم ورشات مختصة في الشأن التربوي للنهوض بالواقع التعليمي في المنطقة.
وتعرضت المدارس في مناطق شمال وشرق سوريا لدمار إثر المعارك حيث تعرضت 180 مدرسة لدمار كلي، و 168 مدرسة لدمار جزئي.
وأخذت هيئة التربية على عاتقها ترميم وتأهيل المدارس المدمرة لإعادة 809123طالب/ة بجميع المراحل إلى 4156 مدرسة، واستحداث أربع مدارس خلال العام 2022.
وفي ذات السياق، اجرت وكالة فرات للأنباء لقاءً مع الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية، والتي أكدت بأن العملية التربوية مستمرة بالنهوض بالواقع التربوي في كافة المناطق.
وقالت سميرة حاج علي "إنجازات عديدة تم تحقيقها خلال عام 2022-2023، حيث عملنا على إدخال مناهج جديدة لتوحيد المناهج وتطوير العملية التربوية ضمن المناطق المحررة في الطبقة والرقة ودير الزور، وذلك وفق مخرجات الاجتماع السنوي لهيئة التربية والتعليم والمؤتمر العام، بالإضافة لبدأ ورشات عمل، وعقد اجتماعات موسعة للمكاتب ولجان والهيئات، وذلك بهدف تطوير العملية التربوية ضمن مناطق شمال وشرق سوريا، كما تم اتباع ضمن العالم 2022 نظام التقييم للطلاب بدل الفحص عن طرق امتحان كتابي ويتم هذا النظام كل ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الشهادات الثانوية التي تخول الطلاب لدخول جامعات الإدارة الذاتية، جامعة الشرق والفرات، كما يدرس في مناطق الإدارة الذاتية منهاجين، اليونسف ويدرس في المناطق المحررة بالإضافة إلى المواد العلمية والأدبية من قبل منهاج الإدارة الذاتية, أما مناطق الجزيرة والفرات يدرس بها منهاج الإدارة الذاتية، ويعتبر مناهج اليونيسف إسعافي، ولتقوية المنهاج أضفنا المواد العلمية والأدبية في بعض المناطق، إلى جانب المادة الاسلامية "الديانة"، من الصف الرابع ابتدائي إلى الصف التاسع إعدادي بجميع المناطق، ويدرس بثلاث ديانات الإسلامية و الإيزيدية والمسيحية".
وأضافت سميرة حاج علي "وعقدنا اجتماعات موسعة مع منظمات ومجموعات تعليمية داعمة للعملية التربوية، ونظمنا ورشات مختصة في المجال التربوي للمعلمين والإداريين، بالتنسيق مع منظمة NRC، لتطوير العملية التربوية ضمن المدارس والروضات".
وأكملت قائلة "عملنا على قانون ترخيص الروضات الخاصة، وهذا القانون قيد الدراسة في حال التصديق عليه سيتم إدراجه ضمن العملية التربوية، وعقدنا عدة اجتماعات لتطوير العمل الإداري للمكاتب ضمن اللجان والهيئات ضمن المناطق، حيث عقدنا اجتماعات مع مكتب الإحصاء والمالية، وأيضاً عملنا على إضافة نظام التقييم لطلاب كل ثلاثة سنوات ضمن المدارس ،وتم طرح هذا النظام بعد إجراء بحوث على المناهج الأوربية والعربية".