في خضم الفوضى الحاصلة في المنطقة بعد انسحاب الناتو بقيادة أمريكا من أفغانستان، وظهور مؤشرات توحي بتكليف تركيا لتأدية مهام من أجل احتواء تداعيات هذه الأزمة. لم يتوانى أردوغان في استغلال هذه الأحداث المتسارعة بغية إدامة الحرب المستمرة ضد النضال الكردي والقوى الديمقراطية، وذلك من بوابة عقيدة صناعة الحرب وتدمير المحيط الحيوي في كردستان والعراق وسوريا، الأمر الذي يستدعي وفق تعبير الصحفي والكاتب فرهاد حمي في لقائه مع وكالة فرات للأنباء (ANF)، بأهمية إعادة تنشيط أدوات النضال الديمقراطي لمواكبة خطورة هذه السياسيات التي ترتقي إلى خانة الإبادة.

وأشار الباحث في المركز الكردي للدراسات في ألمانيا، فرهاد حمي، في لقاءه مع وكالتنا إلى أن الدولة التركية تريد لقاء خدماتها في أفغانستان إدامة إزالة الوجود الكردي وقال: "ما تميز عقيدة التنمية الليبرالية الجديدة التي شربتها حزب العدالة والتنمية عن سابقتها من أنماط التنمية، بأنها على الاستعداد لتسليع جميع أشكال الحياة المادية والمعنوية في كردستان، وتسخيرها في خدمة مراكمة الربح. إنها إبادة شاملة ضد المجتمع والطبيعة معاً".

وأجاب فرهاد حمي على أسئلة وكالتنا حول الوضع التركي في المنطقة بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان وصناعة حرب في المنطقة، ووقوف الشعب الكردي في وجه هذه السياسة.

وهذا نص الحوار:

*بداية كيف علينا أن نقرأ مكانة الفاشية التركية في ظل هذه الظروف المتغيرة؟

عندما استحكم اليمين المتطرف قبضته على الحكم في أنقرة من خلال الحرب الشاملة وقانون الطوارئ بعد انهيار عملية السلام بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية، تناست وسائل الإعلام عن تقاطع إدارة ترامب قيمياً ومصلحياً مع سلطة أنقرة.

عقيدة ترامب هي من سهلت مهمة مناصريّ الحرب في تركيا. الآن، ومع عشية قمة بروكسل التي جمعت أردوغان – بايدن في حزيران الماضي، تم تكليف تركيا وقطر وباكستان بإدارة ملف أفغانستان وتعويم طالبان تمهيداً لسحب حلف الناتو.

بموازاة ذلك، كانت المفوضية الاوروبية تخصص أكثر من 3 مليارات دولار إلى أنقرة بهدف ضبط الحدود وتسريع بناء الجدران العازلة بهدف ردع الهجرة من الشرق الاوسط وآسيا الوسطى، ومن المرجح أن يبني المحور الغربي حساباته على أن تلعب تركيا دوراً محورياً من بوابة أفغانستان لعرقلة مشروع طريق الحرير الصيني والذي يشكل صداعاً للطبقة الحاكمة في واشنطن.

عقب انسحاب أفغانستان، ثمة سيناريوهات متباينة، هنالك من يشير إلى إنعاش مشروع الحزام الأخضر الذي يتمحور حول تعويم الحركات الإسلامية مثل طالبان بشروط قبول قواعد النظام الدولي، بحيث تتوسط هذه الاستراتيجية دولة مثل تركيا بغية استدامة المصالح الأمنية والغربية في وجه روسيا والصين. 

حالة اليأس والفشل الأمريكي في إعادة بناء الدولة في أفغانستان في ظل تبذير أكثر من 140 مليار دولار دون نتائج تذكر، قد تدفعها لتبني مثل هذه السيناريوهات القديمة- المتجددة. ليس فقط أردوغان من يسخر موقع تركيا جغرافياً ودورها القومي والديني والأمني لإدامة المصالح الغربية في آسيا الوسطى والشرق الأوسط، بل هذه المهام تناسب العقيدة الأطلسية تاريخياً وحاضراً أيضاً.

عموماً نحن نشهد نهاية عصر المغامرات الامريكية المباشرة في المنطقة، واستبدال نفوذها العسكري الضخم بالقواعد البوليسية صغيرة العدد والتكلفة، مع إعادة توزيع الأدوار وتوسيع المهام لكل من تركيا وباكستان وقطر لملأ هذا الفراغ، وإحداث التوازن مع روسيا والصين على المدى المنظور.

*ما هو الثمن الذي تبتغي حكومة الحرب في أنقرة مقابل هذه الأدوار؟

تأمل أنقرة أن تنال ود البنوك الدولية لتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، وتحسين شروطها ضمن الخارطة السياسية الدولية، وإدامة نفوذ اليمين المتطرف داخلياً. والأهم، مواصلة حرب شاملة ضد القوى الديمقراطية والنضال الكردي التحريري.

مؤخراً، دقت الأمم المتحدة في تقرير لها ناقوس الخطر في ظل ارتفاع الاحتباس الحراري على كوكب الأرض، ألا تشكل تركيا بنموذجها التنموي الحالي تهديداً ضد المحيط الحيوي؟  مأزق التنمية وقانون الربح دفعت ظاهرة الاحتباس الحراري إلى مستويات خطيرة حسب التقارير العلمية والمواقف الدولية. صور الفيضانات والحرائق والجفاف التي تجتاح العالم في هذه الأيام تشبه مشاهد أفلام الخيال العلمي التي كانت تستدعي فكرة "يوم القيامة". ظاهرة الاحتباس الحراري إلى جانب خطر الاسلحة النووية والإرهاب والهجرة وفيروس كورونا، تشكل أولوية عاجلة لدى المؤسسات الدولية. فالخطر الذي يهدد نيويورك اليوم يوازيه ذات الخطر الذي يهدد أنقرة والقامشلي وبكين وطهران وإلخ. ومع ذلك، تتهرب تركيا للتوقيع على اتفاقية باريس للمناخ، والالتزام بالحد من الاحتباس الحراري في المشاريع التنموية عموماً. وتشن سياسة الأرض المحروقة ضد الكرد عبر حرق الغابات وقطع الاشجار، وتسخر ورقة المياه وبناء السدود ضمن استراتيجية الحرب بهدف فرض الجفاف وضرب الأمن الغذائي في كردستان وسوريا والعراق.

لا يكفي حسب صنّاع قرار الحرب في تركيا تصفية الخصم في ساحة الحرب والسجون، بل يجب حرمانه من شروط العيش الفيزيائي أيضاً، أليس هذا بالضبط أنقى أشكال الإبادة؟

*في إحدى أبحاثكم التي تم نشرها في المركز الكردي للدراسات تحدثتم حول استراتيجية "صناعة الحرب" هل لكم أن تحدثونا عن تلك الاستراتيجية؟

رغم الكم الهائل من الاجراءات المتعلقة بفصل ساحات المعارك العسكرية التقليدية عن المدنيين وفق اتفاقيات جنيف وغيرها بعد الحرب العالمية الثانية، بيد أنّ عقيدة صناعة الحرب تناقض هذه القواعد جملةً وتفصيلاً. السيد أوجلان كان يشير إلى توسيع نطاق الحرب لتطال كل زاوية اجتماعية ونفسية وبيئية. ينبغي أن نفسر هذه الإشارات بأنها لا تتعلق فقط باندلاع الحروب المباشرة من أجل تصفية الخصوم المستهدفة، بل ينبغي أن نربط فكرة الحرب الدائرة مع عملية إعادة إنتاج الحرب.

*تبدو هذه الفكرة غامضة نوع ما، هل لك أن توضح قليلاً؟

لنأخذ الحالة السورية، لو توقفت الحرب الآن، كيف ستكون ردة فعل التشكيلات العسكرية الارتزاقية وتجار الحروب والجماعات السياسية والمؤسسات الإنسانية والإعلامية التي تعتاش على الحرب والتمويل الخارجي؟  وهل بمقدور النظام السوري إدارة دفة البلاد في ظل السلام والاستقرار بعد كل هذا الدمار البنيوي في البلاد تحت قيادته المباشرة؟

مؤخراً لفت السياسي المعروف سري ثريا أوندر في إحدى مقابلته الصحفية بأن ثمة جيش كامل يستفيد من صناعة الحرب، بدءاً من المنظمات غير الحكومية وصولاً إلى قطاعات الإعلام المتنوعة والمؤسسات الدينية التعبوية والشرائح الاجتماعية اليمينية المتطرفة، ومهربيّ البشر والعاملين في الأعمال غير الشرعية والشركات العسكرية الخاصة والمليشيات المدنية الموازية والبيروقراطية، ونهابيّ موارد الطبيعة والطبقة الصناعية والمالية والتجارية التي تتهرب من الضرائب القانونية.

*هل لكم أن تشرحوا قليلاً عن علاقة صناعة الحرب التركية في الحالة السورية؟

حسناً. الحرب ضد عفرين على سبيل المثال، لكن لا يمكن أن تستمر بدون عملية إعادة الانتاج، وهنا بالذات يجري تسخير المنظمات غير الحكومية الموالية للإخوان والحركات الجهادية السورية بالتنسيق مع الشركات التركية لتشييد القرى والجوامع والمدارس بغرض نهب الثروة وإحداث التغيير الديمغرافي والتطهير العرقي، مستغلةً التمويل الذي يأتي من البنوك والمانحين الدوليين بذريعة تخفيف آثار الحرب القائمة على المجتمع. لكنّ هذا التمويل يعاد استغلاله مجدداً عبر المؤسسات التركية والاخوانية السورية من أجل توسيع دائرة الاحتلال في شمال شرق سوريا.

هذه العملية تستدعي تجنيد جيوش من البشر من أعلى هياكل المؤسسات الدولية المختلفة وصولاً إلى أصغر المؤسسات المحلية، والتي تقتات على استمرارية الحرب المباشرة من أجل إنعاش ذاتها.

*الدولة التركية تقوم بتدمير طبيعة كردستان بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني، فما هو الهدف الاستراتيجي للدولة التركية من وراء ذلك؟

تبغي إزالة كل العوائق التي تقف في طريق المراكمة والربح من خلال العنف وكسر شوكة فكرة حق الناس في إدارة شؤونهم المحلية بطريقة قانونية وديمقراطية، ومن أجل ذلك استهدفوا حزب الشعوب الديمقراطي أيضاً، لأن نواب الحزب ورؤساء البلديات كانوا يعترضون تخريب النزعة الربحية من قبل الشركات القابضة التي تتوسط بين الطبقة الكردية المتواطئة والبنوك الخارجية.

ما تميز عقيدة التنمية الليبرالية الجديدة التي شربتها حزب العدالة والتنمية عن سابقتها من أنماط التنمية، بأنها على الاستعداد لتسليع جميع أشكال الحياة المادية والمعنوية في كردستان، وتسخيرها في خدمة مراكمة الربح. إنها إبادة شاملة ضد المجتمع والطبيعة معاً.

*ذكرتم في خلاصة بحثكم بأنه لم تعد القضية الكردية محصورة في مسألة الهوية الثقافية والحقوق السياسية كما كانت في القرن الماضي، بل يضاف إليها في القرن الحادي والعشرين قضية المحيط الحيوي برمته الذي بات تحت خطر الإبادة والاستغلال المدمر، ماذا تقصد بهذه الخلاصة على وجه التحديد؟

لم تكن فكرة نهب الثروة المحلية واستغلالها لصالح القوى الاستعمارية غريبة في الأدبيات الفنية والثقافية والسياسية الكردية، بل كانت تثير حتى شجون الشاعر أحمد خاني قبل ظهور الحداثة. وعقب تقسيم جغرافية كردستان في بداية القرن العشرين، اقتصر النضال الجمعي على مسألة الهوية وضرورة مواجهة سياسة الصهر والعنف في المقام الأول. هذه الأشكال النضالية تناسب الكفاح من أجل الهوية والوجود بكل التأكيد. لكن اليوم بات المحيط الحيوي برمته يئن تحت مقصلة الإبادة.

*كيف ذلك؟

 يجري تدمير الثروة الزراعية والحيوانية وحرق الغابات، وجرف الآثار والمعالم التاريخية، واستنزاف الماء وتآكل التربة وتلويث الهواء، والتمدن السرطاني على حساب تدمير الريف. هذه الحقول الحيوية بمثابة القاعدة الحياتية الضرورية للوجود والهوية نفسها.

تقوم تركيا بقطع المياه عن شمال شرق سوريا بغية تحطيم شروط الاكتفاء الغذائي وحرمان السكان من الطاقة الكهربائية، وبذلك تسعى إلى إفراغ المنطقة من سكانها من خلال التهجير القسري.

هذه القضية محورية لا يجوز اعتبارها مسألة ثانوية قياساً بقضية الهوية ومحاربة الإرهاب، بل هي لب السياسة وجوهرها الأخلاقي. الدفاع عن المياه والثروة الزراعية هو الدفاع عن الهوية والوجود معاً، وهي تشبه تماماً قضية المرأة وعلاقتها مع تدمير المحيط الحيوي، فيما لو اكتفى نضال المرأة برمتها حول مسألة الهوية دون أن تشمل قطاعات مضطهدة أخرى في المجتمع بما في ذلك استنفاذ المحيط الحيوي، حتماً سيتشرذم النضال السياسي عن أهدافه!

*هل ثمة أدوات علمية قادرة على أن تحتوي هذه الثغرة في الحقل السياسي؟

ثمة قدر هائل من اللوائح والقوانين الدولية والمحلية تستهدف حماية البيئة وتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري في أي نشاط اقتصادي ممكن، كما تكرّس التكنولوجيات جهودها لإحداث القفزة النوعية نحو الطاقة المستدامة واقتصاد صديق للبيئة. على سبيل المثال، يأخذ مشروع جو بايدن الضخم لتطوير البنية التحتية في أمريكا شرعيته من هذه الشروط. ربما هنا ينبغي أن نسأل أنفسنا بطريقة نقدية: أين موقع آراء السيد أوجلان العظيمة حول "الإيكولوجيا" في عملنا السياسي والدبلوماسي والثقافي والإعلامي؟ فهو قدم لنا أدوات رصينة بغرض معرفة هذه الظاهرة علمياً. وأعتقد جازماً بدون إضافة هذا العلم المعاصر إلى النضال الأخلاقي والعمل السياسي بصورة جادة سنكون أمام تحديات خطيرة. 

*ما هو الهدف من الجدار الذي أقامته الدولة التركية على الحدود وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خاصة أنكم سبق وأن وصفتم ذلك باتفاقية سايكس بيكو الجديدة في كردستان؟

أمرين: تشييد الجدران العازلة على طول الحدود العراقية والسورية والايرانية بهدف بتر أوصال مخيلة الكرد ثقافياً تناسباً مع طموحات اليمين التركي، وسد موجة الهجرة من الشرق نحو الغرب تجانساً مع رغبة الاتحاد الاوروبي. إن كانت حدود سايكس بيكو تجذرت بفعل الاسلاك الشائكة وزرع القنابل والمراقبة الأمنية التقليدية، فإن العملية الجارية الآن توظف كافة أجهزة المراقبة الحديثة المزودة بالإسمنت الخرساني والأسلحة المتطورة وبالتمويل الدولي الكبير.

ثمة هدف توسعي آخر، إذ تسعى تركيا إلى إقناع مؤسسات الاتحاد الاوروبي بوجوب إعادة توطين اللاجئين في الشرق الاوسط خلف الحدود بمسافة ربما تقدر بنحو 30 كلم أو أبعد من ذلك بغية استكمال التغيير الديمغرافي، فعلياً دخل هذا المشروع حيز التنفيذ منذ سنوات في كل عفرين وسري كانيه وتل أبيض. تحاول أنقرة في الوقت الحالي توسيع نطاق العملية، مستغلة الفوضى الحاصلة في أفغانستان.

*كيف يمكن للكرد مواجهة مخططات وسياسات الدولة التركية ضد الشعب الكردي؟

للأسف حجم المشاريع القائمة ضد الكرد والقوى الديمقراطية في المنطقة متشعبة ومتداخلة، وتحديداً سياسة الإبادة والاقصاء المسلطة على الكرد، فهي لا تشبه أي ظاهرة اعتيادية، ومن أجل ذلك على وجه الخصوص، تتطلب بذل جهود ضخمة على المستوى المعرفي والسياسي من أجل مكاشفة تفاصيل وتشعبات هذه السياسيات الاخطبوطية.

لا يكفي القول إن العدو سيحارب الكرد والقوى الديمقراطية حتى لو كانوا في القبور. علينا أن نتجاوز هذه البديهية ونقوم بتحسين أدواتنا التحليلية والأخلاقية والسياسية، وإلا سنكون أمام أمواجاً تقذفنا على مدار الساعة دون أن نعيّ أين تسير بنا السفينة.

*هل ثمة حلول عملية في هذا الصدد؟

أحياناً في خضم ظروف معقدة، تكون هناك حلول بحوزتنا دون أن نعيّ أهميتها للوهلة الأولى، وهنا بالذات علينا أن نعود إلى أوجلان ونحاول قراءته من زاوية اللحظة العالمية وفق الشروط المحلية القائمة، ويشترط هذا الأمر ألا نضع أطروحاته في القوالب الثابتة والشعارات الرنانة ونعلنها عقيدة جامدة وضيقة، ولكن بنفس الوقت علينا أن نحترس من العقيدة الانتهازية النفعية التي ترفع النزعة الدعائية الاستهلاكية ويجرد العمل السياسي من كل القواعد والمعايير كما يجري في بعض الزوايا في شمال شرق سوريا.

الإدارة الذاتية كما يخبرنا السيد أوجلان بأنها "المقدرة على توظيف القدرات الكامنة في المجتمع". علينا أن نثق بقدراتنا الذاتية وفي أفراد مجتمعاتنا، ونلتفت بقوة نحو هذه الطاقات دون أمراض الاقصاء والتهميش ونحن جالسون وراء المكاتب البيروقراطية الجامدة.

قضية مثل القضية الكردية والنضال الديمقراطي لا تحتمل النزعة التفاؤلية الرومانسية ولا النزعة التشاؤمية الانهزامية، بل تتطلب شحذ القدرات والكفاءات الفردية والاجتماعية دوماً. فالتشاركية تختزل جوهرها في احتواء إرادة الافراد الذين يطورون مفاهيم فكرية ويتخذون مواقف اجتماعية أخلاقية من صلب الوقائع العملية، ومن ثم يحاولون إحداث ممكنات نحو التغيير في القضايا الرئيسية. أليسّ هذا بالضبط ما يقصده السيد أوجلان بوظيفة الفكر والأخلاق والسياسة؟