خالد عمر: الاحتلال التركي يهدف لتنفيذ سياسات الإبادة العرقية

قال المحامي خالد العمر أنه خلال فترة احتلال عفرين التي لا تزال مستمرة منذ 5 سنوات، نفذ الاحتلال التركي ومرتزقته سياساتهم الهادفة للإبادة العرقية ضد الكرد.

وأشار العمر من خلال حوار خاص لوكالة فرات ANF،ان دولة الاحتلال التركي، تسعى من خلال مخططاتها إلى تغيير التركيبة السكانية في مقاطعة عفرين والإبادة العرقية والثقافية، والتغيير الديمغرافي، الذي تشهده الآن المقاطعة يأتي بتواطؤ إقليمي ودولي، بما يتناسب مع مصالحها السياسية التركية المحتلة لمقاطعة عفرين، حيث تصدرت الانتهاكات ضد المدنيين، وبشكل خاص الكرد، المشهد، وحسب إحصائيات منظمة حقوق الإنسان عفرين سوريا، تم نزوح أكثر من (300) ألف مدني، منذ اليوم الأول من الاحتلال، وحسب ما يتم تداوله فإن نسبة الكرد في عفرين الآن لا تتجاوز 23% في كبرى عمليات التغيير الديمغرافي، التي شهدتها سوريا منذ بداية الأزمة في 2011، بناءً على توافق بين الاحتلال التركي، وبعض القوى الإقليمية والدولية.

 التهجير القسري إخلاء غير قانوني

وبين" تم توطين قرابة (400) ألف مستوطن في عموم قرى، ونواحي عفرين المستقدمين من مناطق النزاع في سوريا، وخاصة ريف إدلب الجنوبي، وريفي حلب الجنوبي والغربي، وضمن عملية التغيير الديمغرافي، وتغيير هوية المناطق، التي تحتلها، أرغم الاحتلال التركي الأهالي على إصدار هويات تعريفية تركية، للمدنيين السوريين ضمن الأراضي السورية، التي تحتلها، وأيضا القيام ببناء المستوطنات في أراضي منطقة عفرين كافة، بدعم تركي، وخليجي، وفلسطيني، كمستوطنة أفرازه، ومستوطنة كويت الرحمة، ومستوطنة قرية حسنة.

ودمر المحتل التركي، ومرتزقته أغلب الأماكن والمواقع الأثرية المدرجة على لائحة اليونيسكو خلال الهجمات على عفرين، مثل معبد عين دارا، النبي هوري، كهف الدودرية، قبر مار مارون وغيرها العديد من المواقع الاثرية.

واكد" الجرائم، التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي، تنتهك القوانين والمواثيق الدولية، كتغيير اللغة في منطقة عفرين، من اللغة الكردية، والعربية، إلى اللغة التركية، وأصبحت التركية تدرس في مدارس منطقة عفرين، وتم إجبار السكان على تغيير الهوية السورية، إلى الهوية التركية، بالإضافة إلى تغيير العملة السورية إلى العملة التركية، وقامت بتغيير أسماء الشوارع، والساحات والمدارس، والقرى إلى أسماء تركية، وهذه الانتهاكات كلها تندرج تحت اسم الإبادة الثقافية، وقامت  تركيا بقطع وحرق الأشجار في منطقة عفرين، الاشجار الحراجية المحيطة ببحيرة ميدانكي، رغم وجود اتفاقيات وقوانين تنص على عدم المساس بالبيئة؛ كون القانون الدولي لم يسعَ فقط الى حماية المدنيين، فقط بل يسعى لحماية البيئة أيضاَ

التغيير الديمغرافي في القانون الدولي

واضاف المحامي خالد عمر ان القانون الدولي هو ذاك التحول الذي يطرأ على البنيان والقوام السكاني لرقعة جغرافية، ناجماً عن فعل أو أفعال إرادية من قبل جهة ما تجاه أفراد أو مجموعات تفقد إرادتها في ذلك التحول بمعنى أن التغيير الديمغرافي لايمكن له أن يتم إلا إذا سبقه فعل إجرائي آخر، كنقل جماعة أو مجموعة سكانية من مكان ما والاتيان بجماعة أو مجموعة سكانية أخرى لتحل محلها، وهذا الفعل أو الاجراء يسمي بـ “التهجير أو النقل القسري ويندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وفق قاموس القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

يعرّف القانون الدولي الإنساني التهجير القسري بأنه "الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها" وهو ممارسة مرتبطة بالتطهير وإجراء تقوم به الحكومات أو المجموعات المتعصبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معينة وأحيانا ضد مجموعات عديدة بهدف إخلاء أراض معينة، وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلاً عنها.

يتم التهجير القسري بطريقتين: إما مباشر او غير مباشر.

مباشر : تعني ترحيل السكان بالقوة من مناطق سكناهم الأصلية.

غير مباشر : عن طريق استخدام وسائل الاضطهاد، لدفع السكان إلى الهجرة، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

التحول إلى مقاطعة تركية

ونوه " كان الهدف الأساسي من الهجوم التركي تصفية الإدارة الذاتية التي أنشأتها إرادة الشعوب، وتحويل عفرين إلى مقاطعة تركية من خلال ربط عفرين بمحافظة هاتاي، على الرغم من إنشاء ٧ تشكيلات تسمى "المجالس المحلية" في نيسان/أبريل ٢٠١٨ لجعل عفرين تبدو وكأن المدنيين هم من يديرونها، إلا أن عفرين تخضع للإدارة المباشرة من قبل الاستخبارات التركية ومحافظة هاتاي، يعقد كلاهما اجتماعات بشكل منتظم مع هذه التشكيلات والمرتزقة والمختارين المعينين بعد الاحتلال لتحديد ما يقومون بفعله، على عكس عملية الإدارة الذاتية في عفرين، حيث يحكم الناس أنفسهم بواسطة ممثليهم، وخلال ٥ سنوات من الاحتلال التركي لم يكن لدى المدنيين أي إرادة في إدارة المدينة.

وفي ختام حديثه طالب المحامي خالد عمر، المنظمات الدولية، والحقوقية والإنسانية، بإرسال لجان تقصي الحقائق إلى منطقة عفرين، وتوثيق الانتهاكات كافة، التي ترتكب في منطقة عفرين، ووقف الانتهاكات، التي تمارس بحق الشعب في عفرين، وإرجاع أهالي عفرين المهجرين قسراً إلى منازلهم بعد تحريرها.