في تعقيبه على حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ردا على سؤال بشأن ترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا والتي تحدث عنها وزير الخارجية التركي، قال الدكتور كرم سعيد الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: إن مسألة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط تنطلق مصر منها من قناعة أساسية هي أولا: احترام الاتفاقية القانونية المعمول بها لدى الأمم المتحدة منذ ثمانيات القرن الماضي. الأمر التاني؛ هو عدم توظيف الأزمات لتحقيق انتصارات على حساب أطراف أخرى. الأمر الثالث أو القناعة الثالثة بترتكز إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لوكالة فرات للأنباء ANF "أتصور أن مسألة تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان تمت قبل نحو عامين تحديدا في العام 2018، وهناك تحالف على قدم وساق بين مصر وقبرص واليونان، وعدد من الدول فيما يتعلق بتوظيف واستغلال ثروات منطقة شرق المتوسط.
وأوضح سعيد: "تركيا تسعى بشكل أو بآخر إلى تعيين حدودها البحرية مع مصر، لكن أتصور أن القاهرة لن تُقدم على هذه الخطوة بدون حل القضايا الخلافية بين الطرفين اليونان وتركيا في هذا الاتجاه، ووقف عمليات التنقيب التركية التي تصفها قبرص واليونان بأنها قانونية خاصة قبالة سواحل قبرص واليونان وفي المناطق الاقتصادية الخالصة لهذه الدول".
وتابع: أتصور أن التطور الأهم وحديث الرئيس المصري وحديث وزير الخارجية التركي ينطلق من وضع إقليمي مغاير بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أيام، برفضها لمشروع است ميد، المنوط به نقل الغاز من إسرائيل مرورا بقبرص إلى جزيرة كريت اليونانية تمهيدا لانطلاقه إلى أوروبا.
وأردف: الولايات المتحدة الأمريكية أبدت التحفظ على هذا المشروع وأعلنت أنها لن تدعم هذا المشروع لا سياسيًا ولا ماليًا وأتصور أن التحفظات من قبل الإدارة الأمريكية سيكون لها مردود إيجابي على موقع وموضع تركيا ومصر فيما يتعلق بمسألة غاز شرق المتوسط.
واستطرد: وبعيدا عن قضية تعيين الحدود فإنه باتت وفق ذلك هناك بيئة خصبة لتعزيز التعاون التركي المصري الإسرائيلي في إنتاج خط غاز بديل لنقل الغاز من إسرائيل وحتى مصر عبر تركيا إلى أوروبا بدلا من نقل الغاز المصري أو الإسرائيلي عبر قبرص واليونان ثم أوروبا.