أمينة عمر: هناك حاجة لعقد اجتماعي جديد
أفادت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية (MSD)، أمينة عمر أنه بعد تحرير مناطق الرقة ودير الزور والطبقة، بات العقد الاجتماعي ناقصاً وظهرت الحاجة إلى تجديده.
أفادت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية (MSD)، أمينة عمر أنه بعد تحرير مناطق الرقة ودير الزور والطبقة، بات العقد الاجتماعي ناقصاً وظهرت الحاجة إلى تجديده.
أفادت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية (MSD)، أنه بعد الموافقة على العقد الاجتماعي الجديد سيتم بناء الإدارة عبر نظام انتخابي.
شكلت الإدارة الذاتية في الـ 15 من تموز 2021 لجنة مصغرة مكونة من 30 شخصاً، وكان الغرض من هذه اللجنة هو صياغة مسودة عقد اجتماعي جديد، حيث أعدت اللجنة المسودة خلال شهرين.
بعدها عقدت لجنة تأسيس العقد الاجتماعي في شمال وشرق سوريا، بتاريخ الـ 17 من شباط، أربعة اجتماعات موسعة في مدينة الحسكة، ونوقشت المسودة عل مدى أحد عشر يوماً.
وشارك في الاجتماعات أعضاء لجنة العقد الاجتماعي ومسؤولون في الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية والحركات الشبابية والمحامين وأعضاء منظمات المجتمع المدني.
تحدثت الرئيسة المشتركة في مجلس سوريا الديمقراطية (MSD)، أمينة عمر لوكالة فرات للأنباء (ANF) حول المسودة وقالت:" إنه بعد تحرير الرقة ودير الزور والطبقة، بات العقد الاجتماعي ناقصاً وظهرت الحاجة إلى تجديده، كما كانت ضرورة ملحة، وحضر اجتماع تجديد العقد الاجتماعي مكونات جديدة، حيث إنه ومنذ أكثر من 10 سنوات لم يكن هناك حل جيد للأزمة في سوريا وهناك العديد من العقبات، ولكي يتم تمثيل الشعب هنا بشكل جيد، يمكن تقييم ذلك في مشروع العقد الاجتماعي، وستمثل كمنطقة لمشروع شامل من أجل الديمقراطية والمساواة في سوريا، كما أنه يمكننا أيضاً تقييم ذلك كنص تحضيري".
الصيغة النهائية للعقد الاجتماعي
وأفادت أمينة عمر أنه يوجد 93 بند في النص وستعمل اللجنة بعد ذلك على هذه الأمور، وستعقد هذه اللجنة بعد ذلك اجتماعات في 7 مناطق بمشاركة جميع مكونات المجتمع ومناقشة النص، وبعد ذلك ستعرض هذه المناقشات على اللجنة المكونة من 158 عضواً، وسيتم مناقشة الآراء والاقتراحات مرة أخرى، كما سيتم إرساله إلى المجلس العام لشمال وشرق سوريا، وبمجرد مناقشتها في المجلس أيضاً، ستصبح رسمية وستبدأ مرحلة جديدة، وبحسب العقد الاجتماعي سيبدأ مرحلة انتخابات ونظام الإدارة، وهذا هو الهدف، حيث بعد أن يتم المصادقة عليها وقبل اجراء الانتخابات سيتم تصحيح قانون الانتخابات من الناحية التكنيكية ضمن هذا الإطار.