وفي حوار لوكالة فرات للانباء ANF مع أمين عام هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق نهاد القاضي قال خلاله:"ان الحديث عن استعمال تركيا للاسلحة الكيمياوية ليس بالجديد فقد يطفو هذا الموضوع على السطح كلما فشلت تركيا في عملياتها العسكرية التوسعية ضد شعوب كردستان، حيث سبق ان أستعملت تركيا الاسلحة المحرمة في تسعسينيات القرن الماضي وخاصة سنة 1994 لضرب حركة التحرر الكردستانية في تركيا وقد راح ضحيتها اكثر من 400 شخص، استعملت تركيا فيها الاسلحة الكيمياوية البايولوجية المحرمة دوليا لاكثر من 40 مرة، واعاد النظام التركي الكرة في 11 مايس 1999 في منطقة شرناخ" . 

واضاف القاضي "اما في القرن الحالي فقد استخدمت تركيا الاسلحة الكيمياوية المحرمة في تموز 2011 في منطقة جولميرك وشمزينان، وفي 2016 في منطقة الجزير"، مشيرا الى ان "استخدام تركيا للاسلحة الكيمياوية المحظورة لم يكن فقط داخل أراضيها بل قصفت دول الجوار مثل سوريا في سنة 2019 في منطقة عفرين وسه ري كاني حيث استعمل في حينها الفسفور الابيض، واثارت ذلك بعض الصحف الاوروبية منها صحيفة التايمز الريطانية التي نشرت تصريحا تتهم به الغرب وصمته عن استخدام تركيا للاسلحة الكيمياوية المحرمة في سوريا مشيرة الى وجود اكثر من 20 ضحية في مستشفيات شمال سوريا مصابة بالفسفور الابيض،  واشار ايضا الصحفي الايطالي انتوني لويد عن استعمال تركيا للفسفور الابيض مؤكدا متابعته لطفل حرق جسمه بنسبة 70% ونقل الى احد المستشفيات في باريس فرنسا لتلقي العلاج".

 وأكد على ان " ما قامت به تركيا من قصف كيمياوي في منطقة آفاشين ومتينا والزاب بتاريخ 23 نيسان 2021 ضد بعض من اعضاء حزب العمال الكردستاني وهي مناطق داخل دولة العراق اقليم كردستان، وهناك لم تكتفي تركيا بقتل البشر باسلحة كيمياوية بل ذهبت الى ابادة الطبيعة في جبال كوردستان وحرق وقطع الاشجار والحقول في مواسم الحصاد، ولم تكتفي بقطع الاشجار بل نقلتها الى تركيا كي تبيعها ولم تتركها في المنطقة مخترقة بذلك كل القوانين والانظمة الدولية سواء في انتهاك سيادة دول العراق وسوريا والاقليم وايضا في خرق القوانين المتعلقة بالبيئة وتحويل المناطق الخضراء الى مناطق صحراوية ناهيك عن قطع المياه عن دجلة والفرات وبالتاكيد استعمال الاسلحة الكيمياوية المحظورة دوليا ".

ولفت الى ان "نتيجة لكل ما يحصل للشعوب الكردستانية المتواجدة في المنطقة من انتهاك واضح لحقوق  الانسان والبيئة والسيادة، مازالت الدول الاوروبية والغربية واميركا تنظر الى غطرسة تركيا وطموحها التوسعية في المنطقة بعيون مغلقة واذان صماء، رغم المحاولات العديدة من المنظمات المدنية والحقوقية وكثير من المثقفين والاكاديميين مطالبين العالم بوضع حد لما تفعله تركيا في المنطقة".

 وتابع ان "الصمت العالمي يذكرنا بما حصل بحق الكرد في ثمانينيات القرن الماضي من اعمال الدكتاتور السابق للعراق وقصفه حلبجة وعمليات الانفال سيئة الصيت تذكرنا بتشابه وتقارب في تفكير الطاغية صدام واردوغان وكيف أحتل صدام الكويت بأسم الوحدة العربية والزعيم العربي المنقذ للعرب، نرى اليوم اردوغان يخطو نفس الخطوات باحثا عن مجد الامبراطورية العثمانية تحت غطاء افكار الاسلام السياسي"، داعيا "المجتمع الدولي لوقف طغيان اردوغان  ان الوقت قد حان لوقف الطغيان اردوغان الذي  يريد ابادة شعوب كردستان وباسلحة محظورة دوليا وبذلك هو مخترق لكل القيم المتعلقة بالانسانية ولكل لوائح حقوق الانسان". 

واستعمل نظام صدام حسين السلاح الكيميائي الذي ضرب به مدينة حلبجة وقتل على أثرها أكثر من5 ألف مدني كردي عام 1988م. بالإضافة إلى عمليات الأنفال للنظام والجيش العراقي والذي راح ضحيتها أكثر من 182 ألف كردي من باشور كردستان/ جنوب كردستان (إقليم كردستان العراق) بين اعوام 1986 و 1989م.

وجدد القاضي دعوته لـ "منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية OPCW ان تدرس هذا الملف جيد وتتخذ الخطوات اللازمة وحسب القوانين المرعية في المنظمة وعدم الاكتفاء بالصمت حيث ان ما ورد في اتفاقية حظر الاسلحة الكيمياوية والتزام ١٩٣ دولة باتفاقية الأسلحة الكيميائية مما يؤمن عيش ٩٨% من سكان المعمورة تحت حماية الاتفاقية • تم التحقق من تدمير ٩٨%من مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنت عنها الدول المتفقة واذا ما تابعنا أجراءات الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدانت تكرارا جميع الأفعال المنافية للمبادئ والأهداف الواردة في بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع في جنيف في 17 حزيران/يونيه 1925، (بروتوكول جنيف لعام 1925)، وتم التأكيد مبادئ بروتوكول جنيف اعلاه وأهدافه والالتزامات المتعهد بها بموجبه، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة في لندن وموسكو وواشنطن في 10 نيسان/أبريل 1972، في 27 نيسان 1997 تم توقيع اتفاقية حظر الاسلحة الكيمياوية وفي هذا الاتفاقية نجد في ديباجتها عدة نقاط منها على العمل من أجل إحراز تقدم فعال نحو نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، بما في ذلك حظر وإزالة جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل، ورغبة منها في الإسهام في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه". 

ونوه الى انه "في المادة الرابعة المتعلقة بالاسلحة الكيمياوية نجد الفقرة الاولى منها(تنطبق أحكام هذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أي دولة طرف أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، بخلاف الأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلفة التي ينطبق عليها الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق".

وختم قائلا "من ماورد نجد اهمية تحرك العالم اجمع وخاصة الامم المتحدة منظمة حظر الاسلحة الدولية بخصوص حقوق الانسان والشعوب وحظر الاسلحة الكيمياوية ومحاسبة النظام التركي وقادته على ما تقوم به من اعمال اجرامية دوليا تصل الى اعمال الابادة الجماعية وفق القانون "، متسائلا " الى متى تبقى تركيا مدللة من الغرب واوروبا الا يكفي موقفها الاخير بطرد عشرة سفراء لدول مهمة ومعروفة بثقلها دوليا من تركيا ... لقد حان الوقت لايقاف غطرسة النظام التركي".

ومنذ 23 نيسان2021 وحتى اليوم تستهدف الدولة التركية مناطق متينا وزاب وآفاشين وكذلك زاغروس وخاكوركي وحفتانيين وكاري في اقليم كردستان العراق، بشكل يومي وتستخدم فيها كل أنواع الأسلحة الثقيلة و الأسلحة الكيمائية المحرمة، وقد أظهرت العديد من المقاطع التي بثها المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي وكذلك العديد من بيانات منظومة المجتمع الكردستاني أن الجيش التركي ولفشله في احتلال المنطقة في فترة 15 يوم واستمرار القتال لحوالي 6 اشهر.

 وافادت عدة تقارير اعلامية عن ظهور أعراض  على مدنين  تأثروا بالقصف بالغاز السام في المناطق التي تستهدفها طائرات الاحتلال التركي، و نتيجة استنشاق الغاز كان  يعاني المصابون من ضيق في التنفس، واحمرار في أعينهم، وتسرع في ضربات القلب.