في الوقت الذي يثير فيه قانون انتخابات مجلس الشورى، جدلًا واسعًا وانتقادات كبيرة لدى المواطنين تتعامل الإمارة الخليجية بساستها الذين طالما حركوا الاحتجاجات في الإقليم ودعموها وأعلنوا تأييدهم لصور الحراك الشعبي في عدد من الدول ضد قادتهم، بسياسة الرفض والحديث عن مؤامرات خارجية تقود هذه الاحتجاجات.
وفيما تقابل أول انتخابات تشريعية مقرر إجراؤها في البلاد بانتقادات شعبية وجهت إلى قانون الانتخابات الذي أعلنه أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، تقف أيضًا قناة الجزيرة، التي كانت ولا تزال المحرض الأساسي للعديد من الاحتجاجات في المنطقة، موقف المتفرج وكأنه لا شأن لها بما يحدث على الأراضي التي تحمل جنسيتها وتبث منها.

وينص القانون الجديد على شروط عدة من بينها: "يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، يستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر، يتعين أن يكون المرشح جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".

وقد أثار شرط أن يكون المرشح جنسيته الأصلية قطرية، ضجة واسعة واعتراض كبير خاصة من قبل آل مرة الذين اعتبروا أن هذا القانون يقصيهم من العملية برمتها.

وفي السياق قال الكاتب الصحفي محمود الشناوي، الخبير في الشئون الإقليمية، في تصريحات خاصة لوكالة فرات ANF: إن شروط الترشح والانتخاب أحدثت جدلًا واسعًا لم يتوقف عند حدود وسائل التواصل الاجتماعي بل امتد إلى الشارع القطري، في ظل غياب التغطية الاعلامية المطلوبة خاصة من جانب قناة الجزيرة التي اكتفت بمتابعة الاستعدادات للعملية الانتخابية، لأن قناة الجزيرة تعتبر أنها غير معنية بأي توتر أو صراع في قطر، بينما تفرد الساعات من البث والتغطيات المفصلة والمكثفة لأي شبهة توتر في دول بعينها، الأمر الذي أفقدها ثقة المشاهد".

وأضاف "وفيما يخص التوتر الذي سببه شرط أن يكون المرشح للانتخابات 'جنسيته الأصلية قطرية'، فالأمر يعود إلى أن هذا الشرط يبدو مقصودًا به قطاعات عريضة من قبيلة آل مره التي تتعرض لانتهاكات متكررة من جانب السلطات القطرية منذ اعتراض شيوخها على الانقلاب الذي قاده أمير البلاد السابق حمد على والده الشيخ خليفه آل ثان".

وأوضح: هذا الأمر الذي دفع بعض أفراد قبيلة آل مرة، التي لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، إلى نشر عدد من الفيديوهات اعتراضًا على ما وصفوه بالقانون التعسفي ضدهم والذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى، فيما أطلق ناشطون هاشتاج بعنوان "#ال_مره_هل_قطر_قبل_الحكومه" معتبرين أن القبيلة وجدت في قطر قبل الحكومة
ويعتبر المحامون والنخبة من آل مرّة قانون الجنسية الحالي غير دستوري ويستثنيهم من حقوقهم الطبيعية، ويتمسكون بقانون الجنسية الدستوري الذي صدر في عام 1961، وبموجبه يحصلون على كافة الحقوق كأي مواطن قطري، بعد عشرة سنوات من حصولهم على الجنسية، كما يتمتع أبناؤهم بتلك الحقوق فور ولادتهم بشكل تلقائي".

ولفت الشناوي إلى أن الخلاف يتصاعد بين اسرة آل ثاني الحاكمة وقبيلة آل مره منذ أن
زعمت الحكومة القطرية أن السعودية والإمارات والبحرين لعبت دوراً في "مؤامرة عام 1996 " لإعادة الأمير خليفة إلى السلطة، حيث جردت الحكومة في عام 2005 ، الآلاف من أبناء قبائل آل مرّة، من جنسياتهم وبذلك حُرموا من حقوق المواطن القطري الأساسية، وبررت قطر سبب سحب الجنسية من أبناء عشيرة الغفران (أحد أفرع بنو مرّة ) بأنهم يحملون الجنسية السعودية وأن القانون القطري يمنع ازدواج الجنسية.

وأشار إلى أن الحكومة القطرية ما زالت تمارس الانتهاكات ضد تلك القبائل رغم كل الانتقادات الدولية.