اعتقل القائد عبد الله اوجلان عام 1999، بمؤامرة دولية شاركت فيها دول عديدة وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي، هذه الدول التي تدعي الديمقراطية وحقوق الشعوب المضطهدة، ولم تكتفي انقرة بعزله عن العالم الخارجي، بل تمارس سياسات تعسفية منافية لجميع المواثيق الدولية والاخلاق الإنسانية، حيث تشدد العزلة عليه وترفض زيارة عائلته ومحاميه بحجج لا أساس لها من الصحة، وكان آخر محادثة هاتفية بين القائد عبد الله اوجلان وشقيقه محمد أوجلان في 25 آذار، وقد تم قطع الاتصال في منتصفه.

كما أن محاولات محامي القائد عبد الله اوجلان لرؤيته بعد آخر مرة من زيارته في 7 آب عام 2019 لم تأتي بأية نتيجة، وبالرغم من عدم مقابلته ورفض جميع محاولات زيارته أيضاً، إلا أن السلطات التركية فرضت عقوبات تعسفية عليه وتشدد وطأة العزلة عليه حرصا منها لعدم انتشار فكره ونهجه الديمقراطي.

وفي هذا السياق تحدث الدكتور تيسير عبد الجبار الآلوسي، أمين عام التجمع العربي لنصرة القضية الكردية، عن العزلة المشددة التي تفرضها الحكومة التركية بحق القائد عبد الله اوجلان في جزيرة معزولة في إمرالي محاولة إعاقة انتشار فكره الديمقراطي الذي يدعو لأخوة الشعوب والعيش المشترك حيث قال: "في البداية لابد من الإشارة إلى نهج السلطة الأردوغانية التركية التي تعاملت بعدائية سواء مع محددات الاتحاد الأوروبي أم مع لوائح حقوق الإنسان ونصوص القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بكل معطياتها؛ إنّ مجمل المخالفات التي مارستها السلطة التركية جاءت في ضوء استراتيجية انتهجتها بالضد من الحريات والمسار الديمقراطي المؤمل من جهة وبناء على سياسات فاشية الطابع في فلسفة قمعية بررتها دائما بتلاعبات مضللة كما باستغلال ما أسمته المحاولة الانقلابية وحجم القمع الذي تعرضت له شعوب تركيا دع عنكم التركيز الاستبدادي على مصادرة حقوق الكرد والاعتداء على مؤسساتهم وأدوات عملهم السلمي ودفعهم نحو حصار لا يسمح بارتفاع صوت فما بالنا ونيل حق تقرير المصير المكفول أمميا..

في إطار هذا النهج القمعي الفاشي الهوية والطابع تستهدف السلطة الأردوغانية قيادة الحركة التحررية الديمقراطية الكردية وتسعى لفرض العزلة وقطع الصلة بين القيادة والشعب في وهم تتخيل فيه إمكان القضاء على فرص التحرر وممارسة الحقوق الديمقراطية. وهذا الاستهداف والعزل يؤكد أن الغاية هي منع انتشار مبادئ التعايش السلمي بين الشعوب في تركيا وإنهاء أية فرصة لثقافة التعددية والتنوع واحترامها وفرض منطق استلاب الهوية ومصادرة الصوت الحر وقيم الديمقراطية".

 وأكد الدكتور تيسير عبد الجبار الآلوسي، ان العزلة المفروضة بحق القائد عبد الله اوجلان تنافي حقوق المعتقلين الثابتة في القوانين الدولية واللوائح الحقوقية والعهود المعنية وقال: "إنّ العزلة المفروضة بحق القائد اوجلان تخالف بالأساس حقوق المعتقلين الثابتة في القوانين الدولية واللوائح الحقوقية والعهود المعنية ومن ثمّ فهي عزلة لا تمتلك أيّ سند أو مسوّغ قانوني وكونها مخالفة قانونية يلزم للمجتمع الدولي ومنه الاتحاد الأوروبي بقدر تعلق الأمر بالمحددات والمبادئ الإنسانية القانونية التنبيه على وجوب إلغاء تلك التوجهات والعمل بحدود القانون ومقررات لوائحه الحقوقية الإنسانية.. بمعنى أن يعود حق اللقاء بالمقربين وبالمحامين وبمسار تبادل المعلومة مع الشعب وفق ما يُلزِم به القانون وأن تتم محاسبة من يُصدر تلك التعليمات على أس مخالفتها القانونية من جهة وتعارضها مع الحقوق ومع النهج الإنساني المصاغ باللوائح والعهود والمواثيق الدولية.

إنني شخصياً أدين نهج العزل السياسي والإنساني وأدعو إلى رفعه الفوري العاجل ومحاسبة مرتكبي تلك الجريمة المعادية لقيم الديمقراطية والتي تصب في بواكير استيلاد نظام فاشي يهدد لا قيادة التحرر وليس شعوب تركيا وتعايشها بل الأمن والسلم الدوليين، وأعبر هنا عن موقف التجمع العربي لنصرة القضية الكردية في التضامن مع الأمة الكردية وشعوبها في امتلاك حق تقرير المصير وبضمنه الحقوق الإنسانية القانونية المكفولة أمميا دوليا بجميع محاورها".

 وفي سياق حديثه أوضح الدكتور تيسير عبد الجبار الآلوسي، أمين عام للتجمع العربي لنصرة القضية الكردية، ان هذه العزلة المنافية لجميع المواثيق والقوانين الدولية لن تنقذ تركيا وحكومتها الفاشية من الازمة السياسة التي تواجهها حالياً بل انها تلعب دوراً رئيسياً في تفاقمها وقال: "إنّ وهم عزل القائد التحرري الكردي السيد أوجلان بل سجنه بالأساس هو جريمة موصوفة قانونياً ولا يمكن أن تلتقي الجريمة ومسارات السلم الأهلي؛ إن تركيا الجديدة ستجابه بالمقابل عزلة دولية ليس باتجاه رفض الاتحاد الأوروبي لطلبها بسبب مخالفاتها لمحدداته بل والمجتمع الدولي تجاه مجمل فلسفة السلطة ونهجها القمعي اللاديمقراطي وأذكِّر هنا بحجم تدخلاتها وأعمالها العدوانية تجاه دول الجوار ودعمها لقوى الإرهاب المرفوضة المدانة دولياً دع عنكم تفاصيل جرائم تجاه حقوق المعتقلين وحقوق شعوب تركيا في العيش بسلام وفي الحصول على العمل والحياة الحرة الكريمة التي تهاوت مع تهاوي أو انهيار الاقتصاد في ضوء تلك السياسة حيث خوانق وأزمات متفاقمة أشك في أنّ بعض ترقيعات تدعي تغيير النهج قد يدفع دول المنطقة والعالم لتصديق اللعبة ومن ثمّ فإن جوهر النظام وفلسفته هو ما سيحدد موقف دول المنطق والتكتلات القائمة لاتخاذ مواقف الرد الأنسب على مناورات السلطة التركية ومحاولاتها اختراق العزلة الحقيقية التي أحاطت بها بالضد من أشكال العزل السياسي الذي مارسته ضد شعوب تركيا وقياداتها".

وفيما يتعلق بالهجمات التي تشنها الدولة التركية ضد الكرد اكد الدكتور تيسير عبد الجبار الآلوسي انها على صلة تامة بالعزلة المفروضة بحق القائد عبد الله اوجلان حيث قال: "من المؤكد أن أية قوة تجسد سياستها ونهجها بصورة موحدة سواء بإرادة ووعي لاشتغالاتها أم تسرب ما يفضح مسارها عفوياُ، وأجد أن نهج العدوانية وما تشنه القوات التركية من اعتداءات أو ترتكبه من جرائم ليس بعيداً عما يصب بذات النهج الذي يمارس القمع والعزل تجاه قيادات التحرر أم تجاه السيد أوجلان شخصياً، فإننا على يقين من أن القضية لا تنتهي عند أولئك العدوانيين وهويتهم بحدود عزلة تخص شخصية قيادية، بل هي تمتد  بمقاصدها إلى مجمل الحراك التحرري المكافح من أجل الحقوق والحريات ومبادئ دمقرطة الحياة والعيش بسلام وكرامة.. من هنا كان لابد من الدفع لتوحيد الحراك لكل شعوب تركيا فيما تتسع فرص التعايش واحترام التعددية والتنوع ومبادئ المساواة والعدالة بدل ما يُفرض من نهج معادي للديمقراطية والوحدة الأمية، فهلا تنبهنا على هذا كي لا تضعف فرص انتصار الشعوب لحقوقها؟ حتما سيكون ذلك حاضراً باستمرار في الحركة التحررية بما سيكبح من جماح الهمجية العدوانية ويعيد الحقوق لأهلها".

وفي ختام حديثه لوكالة فرات للانباء تطرق الدكتور تيسير عبد الجبار الآلوسي، أمين عام للتجمع العربي لنصرة القضية الكردية، الى موقف المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان حيال الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي ضد الكرد وقال: "ان المجتمع الدولي ليس سلبياً ولا يقف موقف متفرج عندما تتوافر الشروط الموضوعية والذاتية للتضامن، إذ أنّ كل قضية أو إشكالية تحكمها ظروف وتداخلات لا تقف عند البعدين القانوني والإنساني وعمقه الحقوقي وبسبب من عدد من الأزمات والصراعات الدائرة فإنّ أولويات المجتمع الدولي تأخذ منحى متعدد المحاور ما يتطلب مزيد توضيح لقضايانا وإيصالها إليه بصورة مناسبة يمكنها أن تكسب الدعم التضامني الأنجح لتحقيق الأهداف السامية إنسانياً وقانونياً بما يكفل تلبية حق تقرير المصير للشعوب كافة على قدم المساواة ومن دون تمييز أو تأجيل في تسلسل القضايا وأولوياتها.

إننا بحاجة لتفهم مسارات المجتمع الدولي وما ينظر فيه بعمق بما يهيئ توجهاتنا القادرة على كسب الرأي العام وتلبية تحقيق العدالة بعيداً عن التشوش وعن التضليل ومن يقف وراءه.

إنني أجد أن المجتمع الدولي ينهض بالمهام المتنوعة متعددة المحاور لكن أيضا يتطلب الأمر وصولاً إليه وعرضاً أعمق وأوضح لقضايانا بدءاً بإزالة الالتباس والتشوش وانتهاء بتلبية إنصاف كل قضية فرص تحقيق العدالة والانتصار للشعوب كافة ومسيرة الديموقراطية".