اعتادت الإدارة الذاتية بإقليم شمال وشرق سوريا، على إبداء حسن النوايا والتعاطي بإيجابية مع الحكومة المؤقتة فيما يحقق مصالح الشعب السوري ويضمن احتواء كل المكونات، فضلا عن حرصها على تأمين الجبهة الداخلية من خلال التصدي لتنظيم داعش الإرهابي استكمالا للدور المحوري الذي نفذته قوات سوريا الديموقراطية منذ الثورة التي اندلعت في عام 2011 وحتى التغير السياسي الأخير عقب خروج بشار الأسد من سوريا.

نزعات تعصب

وجاء القرار الأخير للإدارة الذاتية بشأن إمدادات النفط والغاز مؤكدا حرصها على مصالح الشعب السوري وخلق حالة من الاستقرار فضلا عن التأكيد على مبدأها الثابت بأن سوريا للجميع وتتسع جميع المكونات والطوائف دون إقصاء، وبرغم إشادة المجتمع الدولي والإقليمي بنموذج الإدارة الذاتية ومواقفها إلا أن تلك الإيجابية يقابلها سلوك باهت من الحكومة المؤقتة التي لا تتعاطى بالمثل، وإنما تتعامل وفق نزعة متعصبة مستندة إلى دعم الاحتلال التركي الذي يباشر جرائم إبادة حتى اللحظة بإقليم شمال وشرق سوريا. 

الدكتور طه علي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قال في تصريح لوكالة فرات للأنباء «ANF»، إنّ «المواقف الإيجابية للإدارة الذاتية تستهدف خلق مناخ من الثقة مع حكومة دمشق المؤقتة، وهو ما نلاحظه في كافة التصريحات الصادرة عن الإدارة الذاتية التي تدعو إلى تغليب لغة الحوار والتأكيد على أهمية توجه الحكومة المؤقتة لاحتواء الجميع فيما يعرف بالحوار الوطني الذي تزعم الحكومة أنها تتبناه».

بوادر إيجابية

ولفت طه علي إلى أن الإدارة الذاتية من مكونات الدولة الأساسية ويجب احتوائها دون اللجوء إلى سياسة اختيار نماذج موالية على حساب المكونات الوطنية، مضيفاً: «التصريحات الصادرة عن الإدارة الذاتية ومن بينها تصريحات السيدة إلهام أحمد والسيد مظلوم عبدي تؤكد استعداد الإدارة الذاتية للانخراط في الحوار السلمي والاندماج، كما أن حصول الحكومة الموقتة على النفط والغاز يوميا من دير الزور والحسكة التي وضعت تحت تصرف الحكومة المؤقتة، يمثل بادرة إيجابية من الإدارة الذاتية ليتزامن الفعل الميداني مع التصريحات الدبلوماسية».

وفيما يخص تعاطي الحكومة المؤقتة مع باقي المكونات والقوميات وعلى رأسها الإدارة الذاتية قال «علي»، إنّ «الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها قوات سوريا الديموقراطية من عناصر تحرير الشام مدعومة من مرتزقة دولة الاحتلال التركي تؤكد توجه الحكومة المؤقتة نحو منهج يتعارض مع الأولويات الوطنية لأننا في مرحلة ترفع فيها الحكومة راية الحوار وهو ما يستوجب تحركات إيجابية على الأرض، وما نراه هو العكس فالحكومة المدعومة من تركيا لا تعول إلا على القوة العسكرية فقط بما لا يتناسب مع أولويات المرحلة عبر التهديد والوعيد للإدارة الذاتية ومطالبتها لقوات قسد بإلقاء السلاح لدمج الإدارة في العملية السياسية دون ضمانات ، كما أن الحكومة تفتقر إلى هذه التأكيدات وبالتالي تتعاطى بشكل سلبي وعدائي على المستوى العسكري».

الفصائل المسلحة

حسام طالب المحلل السياسي السوري أكد في تصريح لوكالة فرات للأنباء «ANF»، إنّ «الحكومة المؤقتة تدرك ضرورة احتواء كافة المكونات السورية في العملية السياسية وهو الدافع الرئيسي لإطلاق الحوار الوطني لبدء مناقشات جادة حول مستقبل الوطن وطرق التعامل مع الفصائل المسلحة ومقترحات احتوائها للقضاء على فكرة حمل السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة ومن ثم تتعاطى الحكومة المؤقتة بإيجابية مع كل المكونات دون استثناء».

وتعكس المرحلة الانتقالية والاستعداد لبناء الدولة السورية الحاجة إلى تشجيع اللحمة الوطنية ، وتلك المسؤولية تقع على عاتق الحكومة المؤقتة التي تمتلك مقاليد الأمور مع حرص المكونات الأخرى في الشمال والجنوب على الاستقرار وهو ما يستوجب التعامل مع المكونات السورية بناء على الجغرافيا، واحتواء الآمال والتطلعات بصرف النظر عن الهوية والثقافة والعرق، ليكون التعاطي مع المكونات السورية وفقا لجغرافية الدولة، هو المنطق الحاكم للحفاظ على الجغرافيا السورية من خلال إشارات إيجابية وتحركات ميدانية مطمئنة ومن ثَمّ يجب أن تتخلى الحكومة المؤقتة عن الذهنية التركية في التعامل مع الشمال السوري باعتبارهم كرد وإنما مكون رئيس من مكونات الدولة الوطنية.