رفضت سلطات الاحتلال التركي طلب لقاء القائد عبدالله أوجلان بحج أنهة"معاقب" من مؤسسة الانضباط التابعة لمديرية مؤسسة الإنفاذ الجزائية للأمن الخاص في السجن نموذج (ف) في إيمرالي في الرابع عشر من شهر أيلول الجاري على أوجلان.
رفضت النيابة العامة للجمهورية في بورصة للمرة الرابعة والتسعين على التوالي الطلب الذي تقدّم به محامي شقيق وشقيقة القائد أوجلان للقائه.
إدارة السجن تغيّر حجتها
خلافاً للحجج السابقة التي كانت النيابة العامة تتقدم بها لتبرير طلب رفض اللقاءات، والتي كانت تتعلق بالقانون رقم 5275 الخاص بتدابير الجزاء والأمن المتعلقة بالإنفاذ، تحججت النيابة العامة للجمهورية هذه المرّة بـ"العقوبة الداخلية" التي فرضتها سلطات الاحتلال التركي على أوجلان لرفض طلب لقائه، حيث رفضت سلطات الاحتلال التركي طلب لقاء القائد أوجلان بسبب "العقوبة الداخلية" التي فرضتها مؤسسة الانضباط التابعة لمديرية مؤسسة الإنفاذ الجزائية للأمن الخاص في السجن نموذج (ف) في إيمرالي في الرابع عشر من شهر أيلول الجاري على أوجلان.
ولم تقم النيابة العامة بتوضيح ماهيّة "العقوبة الداخلية" للمحامين والعائلة. كما ورفضت النيابة العامة الطلبات التي تقدّم بها محامو كل من بولات يلدرم وعلي كونار وصبيحة آسلان للقاء أخوتهم المعتقلين هاميلي يلدرم وعمر خيري كونار وفيصل آكتاش للسبب ذاته.
جديرٌ بالذكر أن النيابة العامة التركية رفضت 94 طلباً تقدّمت بها العائلات بحجة سوء الأحوال الجوية وتعطل القارب وتصليحه بالإضافة إلى حالة الطوارئ.
