وجاء في نصّ البيان:

"بيان إلى الرأي العأم 

نحن على أعقاب الذكرى السابعة للمجزرة البشعة التي أدت إلى استشهاد رفيقات على درب حركة حرية المرأة وهم ساكينة جانسيزوفيدان دوغان وليلى شايلمز ولازالت ملابسات هذه الجريمة مجهولة على الرأي العام، والسبب يعود إلى تورط قوى ظلامية بارتكابها وفي مقدمتها الدولة التركية فهي لم تكتفي بما قامت به من تعذيب للرفيقة ساكينة في سجونها.

تلك السجون التي لم تستطع كسر الإرادة الحرة لدى المرأة الكردستانية بل زادت ورفعت من وتيرة نضالها في كافة الساحات وخاصة السياسية.

واليوم نشاهد البربرية التركية في مناطق شمال وشمال شرق سوريا بحق الشعوب الديمقراطية واستهداف المرأة بالدرجة الأولى كونها أصبحت قوة حقيقية في وجه الطغاة والقوى ظلامية التي تحاول بكل سبل طمس صوت المرأة في المطالبة بحقوقها المشروعة ضمن دستور تعددي ديمقراطي في سوريا، ولكن للأسف فأننا نرى أن الأطراف المتصارعة على الساحة السورية قد أجمعوا على تأسيس لجان لتشكيل هيكلية جديدة للبلاد مع غياب لتمثيل المرأة وأول من يدعم هذه السياسيات الرجعية بحق المرأة هم أنفسهم الذين يستهدفون المرأة منذ التاريخ وهم الدول القومية المتأسسة بذهنية ذكورية على أساس إنكار الاخر.

وفي مقدمة هذه الدول الدولة التركية التي ترتكب المجارز بحق شعوب المنطقة وفي مقدمتها المرأة كما شاهدنا في استهدافها لشخصيات مناضلة في ساحات السياسية والاجتماعية مثل هفرين ويادي عقيدة.

إننا باسم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي ندين ونستنكر مجزرة باريس وكل ما تتعرض له المرأة من عنف وندعو إلى تحقيق العدالة ببيان النتائج وإصدارها إلى الرأي العام لمحاسبة المتورطين ونرفض كل السياسيات التي تهدف إلى طمس هوية وحقوق المرأة بالعدالة والمساواة ونرفض أي تشريع لا يصل إلى مستوى طموحات المرأة وخاصة السورية في نيل حقوقها المشروعة بالعدالة والمساواة بعد كل ما عانته وتعانيه من ظلم واستبداد سواءً من الذهنية الذكورية أو الدولة القومية أو على يد القوى الظلامية التكفيرية التي أصبحت وباء على الشعب السوري وكان للمرأة  في مناطق الشمال وشمال شرق سوريا الدور الأكبر في القضاء على هذا الارهاب عسكرياً ولا زالت تناضل من أجل إنهاء الذهنية الداعشية لدى الكثير ممن غرر بهم في الداخل السوري وخارجه".