جرائم قتل النساء في تركيا في تزايد مستمر بسبب السياسات التعسفية لحزب العدالة والتنمية ضد المرأة، ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الدولة التركية، فقد قُتلت 304 امرأة في تركيا خلال العام 2016، و 353 امرأة في عام 2017، و 280 امرأة في عام 2018، و 299 امرأة في عام 2019 على أيدي الرجال.

 ووفقاً لمنصة "سنمنع قتل النساء" تم تسجيل 409 جريمة قتل بحق النساء في عام 2017، و 440 جريمة قتل في عام 2018 و 474 في عام 2019 على أيدي الرجال.

كما أكدت المنصة أنه في عام 2019، تم تسجيل جرائم القتل بحق النساء حسب نوعيتها على الشكل التالي:

-185 جريمة قتل بالسلاح الناري.

-101 بالسكاكين و الأدوات الحادة.

-29 حالة خنق.

- 6 حالات بالأدوية الكيميائية

- 27 بالضرب.

- 6 بالحروق،

- 19 الاسقاط من فوق الابنية العالية.

وكان من بين جرائم القتل هذه؛ 155 حالة أطفال وفتيات قاصرات و7 حالات حوامل و115 جريمة غامضة ومجهولة، وهناك فرق كبير بين البيانات الرسمية وبيانات المنصة، مما يدل على أن الدولة تخفي أعداد جرائم قتل النساء من الشعب.

قال المحامي جمال دمير إن العنف ضد المرأة يمثل مشكلة عميقة، خاصة مع مقتل النساء مؤخراً مما أدى الى تصعيد العنف ضد المرأة.

كما أفاد دمير أن قتل النساء لا يتم الإبلاغ عنه علناً، بل يتم اخفاؤها وقال: "لهذا يبقى ايجاد حل دائم للعنف ضد المرأة ناقصاً. وعندما ينظر المرء إلى القضية من الناحية القانونية، نجد أن المحاكم لا تتخذ العقوبات الضرورية ولا تتخذ حلولاً مناسبة، وهذا يجعل المشكلة أكثر سوءاً، لا سيما في مدينة وان ونواحيها وفي مدن المنطقة، ولهذا السبب نجد أن حالات قتل المرأة تتزايد دائماً".

وقال دمير " يمكن منع قتل النساء مع التغييرات القانونية والحقوقية التي تمنع العنف ضد المرأة. فهناك أوجه قصور كبيرة في القانون، وإن المحاكم تتخذ عقوبات خفيفة ضد الرجال الذين يرتكبون جرائم القتل ضد النساء. وهذا يتسبب في مقتل المزيد من النساء.

في وقت سابق في قضية قتل امرأة، حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على القاتل، لكنه كان قراراً نادراً. للأسف، لا يتم اتخاذ هذا القرار في كل حالة من حالات قتل النساء، ويتم اتخاذ عقوبات خفيفة ضد الجناة. ويتسبب هذا أيضاً في مقتل المزيد من النساء. يجب أن يدرك الشعب مدى حساسية هذه القضية وأن يكون قادراً على التعبير عن اعتراضاته. هناك أيضا نقاط ضعف للشعب في هذا الصدد ".