ترحيب أمريكي وروسي وعربي بـ"إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية

رحب المجتمع الدولي بمبادرة "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، حيث أكدت الولايات المتحدة وروسيا والقوى الأوروبية المعنية بالأزمة على دعمها لمبادرة مصر التي اعلنها رئيسها بمشاركة قيادات شرق ليبيا.

رحبت الولايات المتحدة وروسيا، يوم السبت، بالمبادرة الشاملة لحل الأزمة الليبية التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في القاهرة.
وأعربت الولايات المتحدة عن ترحيبها بـ"إعلان القاهرة"، وترحيبها بجهود مصر وغيرها من الدول لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية في ليبيا، التي تقودها الأمم المتحدة.
وقال مسؤول في الخارجية الأميركية لشبكة "سكاي نيوز عربية" إن بلاده ترحب بجهود مصر وغيرها من الدول لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وإعلان وقف إطلاق النار.
وأضاف:"ندعو جميع الأطراف للمشاركة بحسن نيّة لوقف القتال والعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".
كما قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان على تويتر: "تراقب الولايات المتحدة الأميركية باهتمام ارتفاع أصوات سياسية في شرق ليبيا للتعبير عن نفسها. نتطلع إلى رؤية هذه الأصوات تنخرط في حوار سياسي حقيقي على الصعيد الوطني، فور استئناف مباحثات اللجنة المشتركة 5 + 5 التي استضافتها البعثة بشأن صيغ وقف إطلاق النار".
ورحبت روسيا بالمبادرة التي تم الإعلان عنها في العاصمة المصرية القاهرة، وقالت في تغريدة على حساب السفارة الروسية لدى مصر: "تقدمت مصر اليوم بالمبادرة الهامة لإنهاء الأزمة في ليبيا.. نرحب بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية".

وكانت فرنسا والإمارات والسعودية والأردن قد أعلنت في وقت سابق دعمها للمبادرة، التي تؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات الحل السياسي في البلاد.
وأعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تثمينه للمبادرة التي أطلقها يوم السبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، لإيقاف القتال في ليبيا والتوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة في البلاد .
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن الأمين العام يرحب بكافة الجهود - وبالذات العربية - الرامية إلى حقن الدماء بين الأشقاء الليبيين وتثبيت وقف شامل لإطلاق النار، داعياً الي إستكمال مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا، وإستئناف الحوار السياسي بين مختلف الأطياف والمكونات الليبية.
وجدد المصدر بهذه المناسبة  موقف الجامعة العربية المرتكز علي ضرورة الوصول الي تسوية وطنية خالصة للأزمة الليبية، بعيدا عن كافة التدخلات العسكرية الخارجية في الصراع، وبالشكل الذي يحافظ علي وحدة أراضي الدولة الليبية وسيادتها الإقليمية.
وتقوم ابرز بنود واهداف مبادرة "اعلان القاهرة" بشأن ليبيا، على التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناءً عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتباراً من سعت 600 يوم 8/6/2020.
ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة "برلين"، والتي نتج عنها حلاً سياسياً شاملاً يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، استثماراً لما انبثق عن مؤتمر "برلين" من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5 + 5) بـ"جنيف" برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات (السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، أخذاً في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم اسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة (الجيش الوطني الليبي) بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.
العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسستها الوطنية مع تصعيد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثماراً لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.
واشارت المبادرة التي اعلنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية (الجيش الوطني الليبي)، مع تحمل الجيش الوطني مسئولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واسترداد الأمن في المجال البحري والجوي والبري.
ويقوم المجلس الرئاسي باِتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرار السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة.