الحكومة الالمانية تختلق الحجج لبيع أسلحتها لتركيا

وقعت الحكومة الألمانية على اتفاقية بيع أسلحة بقيمة 25 مليون يورو مع نظام أنقرة في الأشهر العشرة الماضية.

بعد أن شنت دولة الاحتلال التركي هجوماً في شمال شرق سوريا في 9 أكتوبر 2019 بهدف احتلال مناطقها، أعلنت الحكومة الفيدرالية الألمانية بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل تحت ضغط عام أنها ستعلق تجارة الأسلحة مع أنقرة.

وصرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحكومتها بأن الدولة التركية انتهكت القانون الدولي باحتلالها البلد وقصف المناطق المدنية وتنفيذ التطهير العرقي في المنطقة. لكن رغم هذه التحركات الألمانية وبيان "أوقفنا تجارة الأسلحة مع أنقرة"، أصبح من الواضح أن تجارة الأسلحة بين إدارة برلين ونظام أردوغان بين 9 أكتوبر/ تشرين الاول 2019 و 22 يوليو/ تموز 2020 يستمر بلا هوادة.

وبدورها ردت حكومة ميركل على سؤال حزب اليسار حول هذه المسألة بإعلانها أنه تمت الموافقة على صفقة أسلحة بقيمة 25.9 مليون يورو خلال تلك الفترة.

من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن قيمة عقود الأسلحة هذه أعلى من قيمة نفس العقود في العام الماضي وكامل 2018. حيث وافقت الحكومة الفيدرالية الألمانية على اتفاقيات مبيعات الأسلحة لتركيا في عام 2019 بقيمة 31.6 مليون يورو، وفي 2018 بقيمة 12.9 مليون يورو.

وزعم البيان الحكومي الجديد أن الاتفاقيات الجديدة لا تتعلق ببيع أسلحة الحرب، بل ببيع المعدات العسكرية.

وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس لصحيفة جنرال أنزيغر الأسبوع الماضي إنهم لم يوافقوا على بيع أسلحة لتركيا غير معدات للبحرية. وزعم ماس أنهم رفضوا طلب أنقرة لبيع الأسلحة وقالوا: إن "تركيا لم تعد تتزود بالأسلحة من ألمانيا".

ويصر المراقبون الدوليون على أن العديد من صفقات الأسلحة الألمانية مع تركيا والعديد من البلدان الأخرى لا تتماشى مع المعايير الدولية لحظر الأسلحة.