حضر الاجتماع الذي عقد في صالة مركز المقاطعة في مدينة الحسكة، ممثلات عن التنظيمات النسائية في مقاطعة الجزيرة وعضوات مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية.

وبدأ بوقوف الحاضرات دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت عضوة مجلس العدالة الاجتماعية سلوى سليمان، توجيهات القائد عبد الله أوجلان باللغتين الكردية والعربية، والتي تؤكد على أن حرية المرأة هي الحل الوحيد للمجتمع، وحرية المجتمع مرتبطة بحرية المرأة.

توحيد آلية عمل دور المرأة في شمال وشرق سوريا

يأتي هذا الاجتماع في إطار القرار الذي اتخذه مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية لشمال وشرق سوريا في اجتماعه الدوري الذي عقد في أيار/ مايو 2022، وحث فيه على أن يكون العمل بالنظام الداخلي وآلية عمل دور المرأة موحدة في جميع المقاطعات، انطلاقاً من النظام الداخلي لمجلس المرأة للعدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا.

ووفقاً لذلك، أكد النظام الداخلي لدار المرأة والذي قرئ من قبل الإدارية في لجنة العدالة ريجين صالح خلف، على وجوب مراجعة النظام الداخلي لدار المرأة وفقاً للظروف والشروط الجديدة، بحيث تعمل دور المرأة في جميع المقاطعات بالآلية نفسها.

وسلط مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية، في النظام الداخلي لدار المرأة، الضوء على الهوية الحقيقية للمرأة وقضيتها، بالقول: "إن قضية المرأة مرتبطة بالعقلية التاريخية والاجتماعية، وهي مصدر كل القضايا في المجتمع، كما أن تقييم وضع المرأة في المجتمع بجوانبه التاريخية والاجتماعية أمر في غاية الأهمية، وذلك لأن حرية ودمقرطة المجتمع تتحقق من خلال تحقق حرية المرأة".

فمن هنا تبرز أهمية وقيمة تجربة افتتاح أول دار للمرأة في قامشلو في 20 آذار/ مارس 2011، أكدت ريجين خلف، على أنه في جميع المناطق المحررة تعمل المئات من النساء العربيات والشركسيات والتركمانيات والآشوريات والأرمنيات والسوريات والكرديات معاً في دار المرأة في جميع مقاطعات شمال وشرق سوريا لتطوير العدالة الاجتماعية، وقالت: "هذا هو لون روج آفا، وهذه هي ثورة المرأة".

وعرفت ريجين خلف، مؤسسة دار المرأة بالقول: "هي مؤسسة مدنية اجتماعية تهدف إلى نشر فلسفة العدالة الاجتماعية وثقافة الأسرة الديمقراطية والحياة التشاركية، وتناضل ضد جميع الممارسات اللاإنسانية بحق المرأة والطفل، وتعمل على حل مشاكل المرأة والعائلة، وهي من مؤسسات العدالة الاجتماعية".

وبالنسبة لواجبات دار المرأة، بينت ريجين أن "دور المرأة تنظر إلى الشكاوى التي ترد إليها والمتعلقة بالمرأة في المدن والأحياء وتعمل على حلها"، أما بالنسبة للمشاكل التي لا يمكنها التوصل إلى حلها بالاتفاق فإن الدار تحيلها إلى ديوان العدالة وفق قانون الإجراءات المدنية وتبدي رأيها ومقترحاتها حول الخلاف الذي حولته إلى ديوان العدالة كتابةً، وتتابع سير الدعوة حتى نهايتها.

وأضافت: "في القضايا الجزائية وخاصة العنف ضد المرأة تقوم (دار المرأة) بإبلاغ النيابة وترفع الشكاوى بخصوصها، وتحاول قدر الإمكان حل جميع مشاكل المرأة الاجتماعية التي تعرض عليها، كما أنها توجّه النساء اللواتي يراجعنها وتكون طلباتهن خارجة عن نطاق عمل دار المرأة إلى مراجعة المؤسسات المعنية من هيئة المرأة، وحركة المرأة، والبلديات".

مقترحات

بعد الانتهاء من قراءة النظام الداخلي لمجلس المرأة، تم فتح باب النقاش أمام الحاضرات اللواتي اقترحن بدورهن، "إقامة دورات مفتوحة لتستطيع المرأة المشاركة فيها، وضع برنامج للأشهر القادمة لعمل المرأة كحملات التوعية لجميع الكومينات من قبل عدالة المرأة، وزيادة برامج التوعية من خلال الإعلام، وتوعية النساء وشرح قوانين المرأة، عقد اجتماعات مع المحاكم ودور المرأة ولجان الصلح، وزيادة تنسيق العمل فيما بينهم".