أشعلت جريمة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام من ناحية شيه بعفرين المحتلة من قبل متزعم لمرتزقة الاحتلال التركي، غضباً شعبياً واسعاً في شمال وشرق سوريا.

وتنديداً بهذه الجريمة، أدلت تنظيمات نسائية ولجنة حقوق الطفل في شمال وشرق سوريا، بسلسلة بيانات، دعت إلى إنهاء الاحتلال التركي لعفرين ومحاسبتها على جرائمها في المنطقة.

مكتبا المرأة في المؤسسة الدينية في مؤتمر الإسلام الديمقراطي في حلب ومنبج، أكدا خلال بيانهما أن "الجريمة التي ارتكبت بحق طفلة في العاشرة من عمرها في مدينة عفرين المحتلة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي، دليل على الفكر الهمجي المنافي لتعاليم الإسلام ولا تمت للإسلام بأي صلة".

وأشارا إلى أن "العالم أعمى وأصم وأبكم عن كل ما يجري في عفرين عن كل الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال والنساء، أين أنتم من هذه الجريمة الشنعاء أين أنتم من القهر والظلم الذي يعانيه أطفال عفرين".

من جهته، أدان مؤتمر ستار في إقليم الفرات، جريمة الاغتصاب هذه، وأكد خلال بيان أدلى به اليوم، أنها جريمة منافية للإنسانية. وأوضح "إنها تعد واحدة من جرائم اختطاف واغتصاب النساء والأطفال في المناطق المحتلة وخاصة في عفرين المحتلة".

مؤتمر ستار، دعا المنظمات الحقوقية وعلى وجه الخصوص منظمة حقوق الطفل إلى عدم التزام الصمت تجاه هذه الجرائم ووضع حد لها وإيقافها.

في السياق، أدلت لجنتا شلير لحماية الطفل في مقاطعة قامشلو ومنطقة الشهباء وعفرين، ببيان مشترك، أدانتا فيه جريمة اغتصاب الطفلة ذات الـ 10 أعوام من قبل متزعم لمرتزقة الاحتلال التركي.

وأفاد البيان بأن هذه ليست الجريمة الأولى التي ترتكب في المناطق المحتلة، موضحاً أنه ومنذ احتلال تركيا ومرتزقتها لعفرين عام 2018 وهي تشن هجمات ضد المرأة والأطفال بأساليب وطرق مختلفة.

لفت مؤتمر ستار في بيانه إلى أن دولة الاحتلال التركي ومرتزقته تمنع المؤسسات الإعلامية من الدخول إلى المنطقة، قائلاً: "بسبب ذلك فإن العديد من الجرائم ترتكب في تلك المناطق، لكن لا يتم الكشف أو الإعلان عنها".

وندد بالممارسات الوحشية وصمت المؤسسات الدولية تجاه هذه الجرائم، داعياً في الوقت نفسه منظمات حقوق الإنسان إلى الخروج عن صمتها وإيقاف هذه الجرائم، ومحاسبة الاحتلال.