قوانين المرأة ستطبق في المخيمات

أوضحت رئيسة هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في مقاطعة عفرين عريفة بكر أنه كانت هناك استجابةً كبيرةً للنساء النازحات لقوانين المرأة، مبيّنة أن النساء أردن تطبيقها بالمخيم كونهن يتعرضن للكثير من الظلم على يد الرجل السلطوي.

أوضحت رئيسة هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في مقاطعة عفرين عريفة بكر أنه كانت هناك استجابةً كبيرةً للنساء النازحات لقوانين المرأة، مبيّنة أن النساء أردن تطبيقها بالمخيم كونهن يتعرضن للكثير من الظلم على يد الرجل السلطوي، وأكدت أن قوانين المرأة ستدخل حيز التنفيذ من اليوم فصاعداً في المخيمات.

وبناء على طلب النساء في مخيمي روبار والشهباء، عقدت هيئة المرأة بالتنسيق مع هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل بمقاطعة عفرين اجتماعين منفصلين.

وحضر الاجتماعين العشرات من القاطنين في المخيمين من النازحين نساءً ورجالاً.

وبدأ الاجتماعان بالوقوف دقيقة صمت،ومن ثم تمت قراءة بنود قانون المرأة من قبل عضوة مكتب شؤون النازحين والإغاثة هبة شيخو، وشرحها من قبل عضوة لجنة الرعاية الاجتماعية هيفين شاميو.

ومن ثم تحدثت رئيسة هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل عريفة بكر وأشارت إلى أن تعدد الزوجات في المخيمين أدى إلى ظهور الكثير من المشاكل بين الزوجين، مشيرةً أن هذه الظاهرة كان لها تأثير على المخيم

بشكل عام.

وبيّنت عريفة أن المرأة في روج آفا والشمال السوري قدمت الكثير من التضحيات وأخذت الدور الريادي في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والخدمية ضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية في المقاطعات الثلاث، ودعت النازحات إلى العمل لأخذ حقوقهن كما أخذتها المرأة في الشمال السوري والنضال حتى تحقيق المساواة بين الطرفين.

ومن ثم تم فتح باب النقاش والاستماع لأسئلة النازحين حيث تمحورت الأسئلة عن سبب منع تعدد الزوجات، تزويج الفتاة بسن مبكر.

ونوهت عريفة بكر في ردها على أسئلة النازحين أن سبب منع تعدد الزواج جاء لكثرة المشاكل وعدم اتفاق الطرفين حيث تكون الضحية الأولى هي المرأة، مشيرة أن المرأة ليست سلعة تجارية للبيع.

وحول منع تزويج الفتاة بسن مبكرة أوضحت عريفة بكر أنه كثرت ظاهرة الطلاق نتيجة لزواج القاصرات حيث تكون الفتاة غير قادرة على تحمل مسؤولية الزواج كما أنها تكون غير واعية وكاملة فكرياً وجسدياً.

وفي لقاء رئيسة هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في مقاطعة عفرين عريفة بكر بعد الاجتماعين، قالت: “من خلال شرح القوانين كان هناك استجابةً كبيرةً  من النساء النازحات للقوانين ووجدن حقوقهن في هذه القوانين بشكل أفضل وأردن تطبيقها بالمخيم أيضاً كونهن يتعرضن للكثير من الظلم”.

 

 

وأكدت بأن هذه القوانين ستدخل حيز التنفيذ داخل المخيمات أيضاً لضمان صون حقوق المرأة.