في ظل ارتفاع عدد جرائم قتل النساء والعنف والاغتصاب والتحرش والوفيات المشبوهة في تركيا، أعلنت منصة (سنوقف قتل النساء) (KCDP) في تقريرها الشهري، مقتل 21 امرأة في نيسان/ أبريل الفائت على أيدي رجال في البلاد، وتم تسجيل وفاة 23 امرأة بشكل مشبوه، حسب ما ذكرته وكالة أنباء المرأة (NUJINHA).

ولفتت المنصة أن الوزارات لا تظهر البيانات الرسمية حول جرائم قتل النساء في البلاد.

وأكد تقرير المنصة أنه من بين 21 امرأة قتلت خمس منهن بسبب رغبتهن في الطلاق، ورفض المصالحة، ورفض الزواج، ورفض العلاقة، والرغبة في اتخاذ قرارات تتعلق بحياتهن، واثنتان بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وواحدة قتلت بسبب إحداث ضجيج في المنزل، وواحدة بسبب نزاع على الأرض، ولم يتسن تحديد سبب مقتل 12 امرأة أخرى.

وأوضح التقرير أن "عدم القدرة على تحديد سبب مقتل 12 امرأة هو نتيجة للعنف ضد النساء وجرائم قتلهن التي أصبحت غير مرئية"، لافتاً إلى أنه إذا لم يتم تحديد على يد من ولماذا قُتلت النساء، وإذا لم يتم إجراء محاكمة عادلة ولم يُعاقب المشتبه بهم والمتهمون والقتلة بعقوبات رادعة ويتم تنفيذ الإجراءات الوقائية، سيستمر العنف في التفاقم.

وبيّن التقرير أنه من بين 21 امرأة، قتلت تسع منهن على أيدي أزواجهن، وواحدة على يد زوجها السابق، وامرأة على يد شريك سابق، واثنتان على يد أقربائهما، وثلاث على يد أبنائهن، وثلاث على يد أشخاص يعرفنهم، وواحدة قتلت على يد والدها، مضيفاً "قُتلت النساء في منازلهن التي وُصفت بأنها المكان الأكثر أماناً".

وأكد التقرير وجود ارتفاع خطير في الوفاة المشبوهة للنساء "يمكن أن يكون وفاة النساء المشبوهة أكثر تحدياً"، مشدداً على ضرورة الكشف "عما إذا كانت المرأة قد قُتلت، أو ماتت بالفعل عن طريق الصدفة، أو قُتلت على أساس الجنس، أو انتحرت أو دفعت إلى الانتحار".