يعمل مكتب حقوق الإنسان في مقاطعة الجزيرة، على توثيق جرائم حزب العدالة والتنمية وجعلها في استعداداً لتقديمه إلى المؤسسات الحقوقية الدولية.

وتواصل قوات حزب العدالة والتنمية جرائمها بحق أهالي روج آفا ابتداءً من مقاطعة عفرين ومروراً بكوباني وانتهاءً بمقاطعة الجزيرة ،من قتل واحتلال للأراضي وحرق للمحاصيل وقصف علة المناطق الآهلة بالسكان.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس المشترك لمكتب حقوق الإنسان في مقاطعة الجزيرة المحامي خالد إبراهيم، أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الانتهاكات،وذلك خلال لقاء أجرته وكالتنا معه.

وأكد خالد إبراهيم أن هذه الممارسات هي “انتهاكات لكل القيم والمبادئ والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية فيما يخص الحدود”.

وأشار إبراهيم إلى أن تركيا تريد أن “تصطاد في الماء العكر وتفرض واقعاً جديداً في المعمعة التي تعيشها سوريا، عبر بناء جدار عازل ولمسافات طويلة وبناء الجدار على أملاك مواطني المقاطعات الثلاث”.

وأردف “كما أنها ضربت عمق أراضي روج آفا، كما فعلت في عفرين عبر ضربها بالمدفعية الثقيلة”.

ولفت المحامي خالد إبراهيم إلى أنهم بصدد توثيق كل الجرائم وإعداد ملف بهذه الجرائم وتقديمه للمؤسسات الحقوقية الدولية المختصة بهذا الشأن وإطلاع الرأي العام على جرائم حكومة العدالة والتنمية.

ونوه الرئيس المشترك لهيئة حقوق الإنسان أنهم تمكنوا حتى الآن من “توثيق أكثر من 15 حالة قتل ارتكبها حرس الحدود التركي بحق مهاجرين أبرياء”.

وأضاف بأن “الدولة التركية قتلت هؤلاء المهاجرين بحجة أنهم يقطعون الحدود بشكل غير شرعي، إلا أن معاقبة هؤلاء بقتلهم أمر غير صحيح ولا تنص أية قوانين حقوقية على ذلك”.

وفي نهاية حديثه وجه إبراهيم نداءاً لكافة الحقوقيين والمهتمين بحقوق الإنسان في المقاطعات الثلاث “كوباني، عفرين، الجزيرة” بالعمل على رصد الجرائم وإبلاغ مكتب حقوق الإنسان بها، في الأماكن التي قد لا يصل المكتب إليها.