قال مجلس المرأة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî)، إن "الحكومة مسؤولة عن حادثة التحرش الذي حدث في شرناخ والأحداث التي أعقبت ذلك"، كما لفت مجلس المرأة إلى التحرش الذي أقدم عليه الرقيب التركي المختص ورد فعل الشعب والنساء.
وأدلى مجلس المرأة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî)، بياناً مكتوباً بشأن حادثة التحرش للرقيب التركي المختص، وجاء في بيانه ما يلي: "
"على الرغم من تزايد العنف والمجازر ضد المرأة يوماً بعد يوم، فإن سياسات الحرب الخاصة التي يتم تنفيذها ضد المرأة الكردية آخذة في الازدياد تدريجياً، على وجه الخصوص على يد الجيش التركي التابع للحكومة، ويتم تنفيذ سياسات الحرب القذرة للسلطة الذكورية في كردستان من قِبل "قوات الأمن" التابعة للحكومة".
وورد في البيان ما يلي:
"إن حادثة تحرش الرقيب التركي المختص التابع للحكومة في شرناخ، مرتبطة بسياسة الحرب الخاصة التي تنتهجها الحكومة، والتي جعلت الحكومة من شرناخ مركزاً لسياساتها القذرة على مدار سنوات مضت، وإن رد فعل الشعب والنساء هو الموقف المناهض للسياسات القذرة للحكومة، والحكومة نفسها مسؤولة عن أحداث شرناخ، ونظراً لأن الحكومة تضفي الشرعية على الجرائم المرتكبة ضد المرأة من خلال سياساتها القائمة على الإفلات من العقاب التي يتبعها، فهي نفسها مسؤولة عن ذلك، وسنواصل نضالنا ضد السياسات الحكومية التي تستهدف النساء بأقوى طريقة ممكنة، ولن نسمح للحكومة بإخفاء جرائمها ضد النساء، وسنعمل على تعزيز تضامننا وتنظيمنا ضد سياسات الحرب الخاصة التي تنتهجها الحكومة ونرد على سياساتهم القذرة.
وسنعزز تضامننا ضد عنف الدولة الذكورية وسنبني معاً حياة متساوية وعادلة وحرة".
