أكدت عضوة الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي إلهام أحمد أن تحديد يوم واحد لا يكفي لمناهضة العنف ضد المرأة ونيل العدالة والمساواة، لذلك على النساء التحلي بالمعرفة لمواجهة العنف الممارس ضدهن ومواصلة الكفاح لتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع.

تحدثت عضوة الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي إلهام أحمد بمناسبة حلول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة لتقييم حالة العنف الممارس ضد المرأة وكيفية إنهائها ضمن المجتمع. وفيما يلي نص الحوار:

كيف تقيمون حالة العنف الممارس ضد المرأة، وإلى ماذا تعود أسبابه؟

بدايةً أود القول إن حالة العنف الممارس ضد المرأة تعيش داخل المجتمع بشكل يومي وتواجهها في عموم العالم بدون أي استثناء وبجميع الأشكال، فالحالات التي نشهدها أمام العين تكون دائماً العنف الجسدي من “الضرب، القتل، ذبح، والاعتداء و…. ألخ” الذي يستخدم ضدها في أماكن متعددة قد تكون في المنزل، الشارع، والمدارس.

ولكن هناك العنف الأكثر خطورةً على المرأة وهو “العنف الذهني” و”العنف النفسي” الذي لا يقل خطورة عن العنف الجسدي. فالعنف الذهني يتسبب بخلق اللاعدالة واللامساواة في المجتمع، أما العنف النفسي فيكون بالإهانة “الشتم” الذي يخلق الكراهية بين الطرفين، وفي أي حال لا يوجد فرق بين أشكال العنف لأنها تسبب تأثيرات سلبية كبيرة لدى المرأة.

ويمكنني القول بأن أسباب العنف تعود إلى الطبقية الجنسية التي أظهرتها الديانات السماوية جميعها بدون استثناء، أي عبر استخدام الدين لممارسة العنف، ففي المجتمع الطبقي هناك طرفين طرف يحكم والطرف الأخر عليه التنفيذ وفي حال عدم تنفيذ الأمور يتجه الطرف الحاكم إلى العنف الذي يوجه إلى المرأة من قبل الرجل الذي أدى إلى تشكيل الذهنية السلطوية الذكورية الحاكمية في نظام الرأسمالية العالمية.

إذا كانت أسباب العنف هي الذهنية السلطوية الذكورية فهناك مجتمع يحيط بالمرأة أيضاً يواجه العنف برأيكم أي المجتمعات تواجه العنف الآن بكثرة، ولماذا لم تتحرر هذه المجتمعات والمرأة من هذا العنف حتى الآن؟

التأثيرات التي أدخلتها الذهنية الذكورية بين المجتمع هو التفريق بين الجنسيين الذي فتح المجال أمام ممارسة العنف بشكل أكبر فهذه الذهنية تحكم العالم من خلال الطبقية في نظام الدول، لأن المرأة هي العصبة الأساسية لبناء المجتمع، وباستطاعتي القول بأن النظام الرأسمالي التي أنشأت الذهنية السلطوية الذكورية، وضع لممارسة العنف ضد المرأة، فالقوانين والقواعد أصبحت قوانين مقدسة لا يمكن رفضها، وتلك القوانين يطبقها المجتمع ضد المرأة.

لذلك فإن جميع مجتمعات العالم تتعرض للعنف وما زالت تتعرض حتى وقتنا الحالي لأنه يعود إلى النظام الرأسمالي العالمي، ومن أجل التخلص من هذا العنف قامت العديد من المجتمعات ومنها النساء بثورات مختلفة مطالبة بالعدالة والمساواة بين الجنسين، ولكن لم تستطع الاستمرار.

كيف تتمكن المرأة من القضاء على العنف وإلى ماذا تحتاج لمناهضته؟

حتى تستطيع المرأة في عموم العالم أن تناهض العنف الممارس ضدها، يجب بناء منظمات وتنظيم للنساء لتوعيتهن على كيفية التعامل مع العنف الممارس بحقهن، ولكن هذا النظام يتطلب من النساء داخل منظمتها أن تتحلى بالفكر والمعرفة التاريخية التي ستفتح المجال أمامها لمعرفة التاريخ الذي نشأت منه، أي عليها معرفة تاريخها قبل 5 آلاف عام وتاريخها الحالي، وإذا لم تعرف تاريخها لن تستطيع أن تعرف الفرق بين العنف الذي يمارس عليها إلا أثناء ممارسة العنف الجسدي أي برفع اليد عليها وتغض النظر عن العنف الممارس بحقها من الناحية النفسية والاقتصادية والاجتماعية.

لذلك فإن القضاء على العنف الممارس ضد المرأة سيكون من خلال النضال والكفاح لنيل حقوقها وحريتها، ليس عليها أن تحرر نفسها بل أن تحرر الرجل معها فهو أيضاً أسير للحكم والذهنية السلطوية، لذلك يتطلب توعية وتنظيم موسع وقوي لتتخلص من العنف.

إلى أي مستوى وصل كفاح المرأة الكردية ضد الذهنية السلطوية لنيل حريتها؟

كفاح المرأة الكردية خلال أربعة سنوات في ثورة روج آفا وصل إلى درجات جيدة من الكفاح المستمر من خلال تشكيلها المؤسسات والمنظمات والمراكز المختصة بحماية المرأة ونيل حقوقها المسلوبة منها من قبل المجتمع المتأثر بالذهنية السلطوية، حيث تمكنت المرأة خلال كفاحها من نيل حقوقها وكذلك حقوق الطفل مما أدى إلى انخفاض نسبة القتل، كما سنت العديد من القوانين التي تحمي حقوق المرأة.

ولكن مع هذا لا نستطيع القول بأن المجتمع تمكن من استيعاب هذه القوانين وتقبلها، لذلك يجب تغيير الذهنية القديمة التي سيطرت على عقل مجتمعنا وذلك للوصول إلى بناء العدالة بين المرأة والرجل وخلق ذهنية تستوعب العدالة والمساواة بين الجنسين، وهذا يتطلب كفاحاً مضاعفاً من قبل المرأة.

أثناء تلبيتكم لدعوة لجنة المرأة في الأمم المتحدة هل طرحتم قضية العنف الممارس ضد المرأة من قبل المجموعات المرتزقة وهل صدرت قرارات للحد من هذه الممارسات؟

نعم، لقد تمحورت المواضيع التي ناقشناها ضمن مبادرة المرأة السورية على كيفية تمثيل دور المرأة في بناء سورية ديمقراطية، حيث لم يتم إعطاء المرأة هذا الدور مسبقاً لا من قبل المعارضة ولا من قِبل النظام، والذين يعملون على عملية السلام لم يعطوا الأهمية لقضايا المرأة، ولذلك تهدف مبادرة المرأة السورية إلى إعطاء أهمية كبيرة لتمثيل دور المرأة ضمن سورية ديمقراطية تعددية من منطلق إنه لا يمكن بناء سورية ديمقراطية من دون مشاركة المرأة.

كما ناقشنا قضايا العنف الذي تمارسه المجموعات المرتزقة ضد المرأة والذي تجسد بما تعرضت له المرأة الإيزيدية. ولم تقتصر النقاشات فقط على العنف الممارس من قبل داعش بل فتحت باب النقاشات على الممارسات اللاأخلاقية ضد المرأة في مخيمات اللاجئين. وأكدت المبادرة إن إنهاء العنف ضد المرأة ممكن من خلال وضع حد للمرتزقة والجهات التي تدعمها وكذلك وضع قوانين تناسب المرأة وتحميها من العنف.

كلمة أخيرة تودون توجيهها بهذه المناسبة؟

هذا اليوم يعتبر يوماً لفتح المجال أمام المرأة للمطالبة بحريتها وحقوقها، لكني أرى بأن يوماً واحداً في كل عام لا يكفي لمناهضة العنف ضد المرأة، ونيل المرأة للعدالة والمساواة ونيل حقوقها ممكن من خلال النضال اليومي. مناهضة العنف تتطلب نضالاً مستمراً ودؤوبا. وعلى المرأة أن تعتبر كل يوم هو لمناهضة العنف ضد المرأة وأن تواصل كفاحها حتى نيل حريتها في جميع المجالات.