تحت اسم "بغاتها الوقت نبدلوا القانون" (بمعنى حان الوقت لتغيير القانون)، أطلقت جمعيات نسائية بمدينة الدار البيضاء غربي المغرب حملة بهدف الحث على صياغة تشريعات ضامنة للمساواة بين الجنسين وتحييد بعض القوانين المُجحفة بحق النساء، وفقاً لما تداولته وسائل إعلامية.

واعتبرت الوزيرة السابقة لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، نزهة الصقلي التي تقود الحملة، خلال تصريحات صحفية، أن هذا المشروع تم العمل عليه لأزيد من سنتين، وتمخضت عنه سلسلة من التوصيات.

وتطالب الحملة التي تُعرَف بمشاركة عدة حركات نسائية، بالعدالة والمساواة وحماية النساء من الاستلاب والاستغلال.

وحسب المشرفين على حملة "بغاتها الوقت"، فقد نسجت المطالب على ضوء فلسفة تتلاءم مع مقتضيات الدستور المغربي، وكذلك الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الرباط.

أكدت الناشطة في ائتلاف "خارجات عن القانون" نرجس بنعزو، حسب ما نقلته وسائل إعلامية عنها، بقولها "بعض مقتضيات القانون الجنائي المغربي أصبحت مُتجاوزة، نظراً لكونها تعود للستينيات من القرن الماضي، حيث بعضها تم سَنُّه تحت الحماية الفرنسية، ولم يعدل أو يعاد النظر فيه، ولا يزال يُطبق إلى اليوم على المجتمع المغربي".

وبيّنت أن "مدونة الأسرة عرفت مراجعة مهمة عام 2004، غير أن بعض النصوص المتضمنة بها تحتاج لمزيد من التوضيح لمسايرة المجتمع والتغيرات التي تطرأ عليه"، مضيفة أن "الائتلاف الذي تنتمي إليه، قام بعمل كبير لتسليط الضوء على نصوص القوانين التي تحتاج للتحيين، على ضوء دستور 2011، والاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب".

وكشفت نرجس بنعزو أن "الائتلاف" أصدر دليلاً مكوناً من 120 صفحة، يتناول مكامن الخلل في المنظومة القانونية المغربية، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، قوانين حضانة الأطفال بعد الطلاق، والإرث، والمتعلقة بالحريات الشخصية، والإجهاض، وتزويج القاصرات.

وأكدت في هذا الصدد، أن الحملة تدعو لمنع "بعض الممارسات التي تُرتكب في حق المرأة بسبب قوانين أكل عليها الدهر وشرب".