أوضحت عضوة منسقية مؤتمر ستار حنيفة حسين، أنه وباستثناء عدة بنود، فإن الجانب النظري من العقد الاجتماعي للنظام الاتحادي الديمقراطي يرتكز على حرية المرأة.

وخلال حوار أجرت وكالة أنباء هاوار معها، شرحت عضوة منسقية مؤتمر ستار وعضوة لجنة العقد الاجتماعي التابعة للهيئة التنظيمية للمجلس التأسيسي للنظام الاتحادي الديمقراطي روج آفا- شمال سوريا 10 مواد من العقد الاجتماعي للنظام الاتحادي والمتعلقة بحقوق وواجبات المرأة في النظام الاتحادي الديمقراطي وهذه المواد هي (13،14،15،16،17،29،30،31،82 والمادة 76) وجاء نص الحوار على الشكل التالي:

*أنجزتم كتابة العقد الاجتماعي للنظام الاتحادي الديمقراطي.العقد يتضمن العديد من البنود الملفتة للانتباه  حول المرأة ومنها ما هو مثار تناقض. على أية أسس استندتم في كتابة العقد؟.

ليس بضع بنود فقط، الجانب النظري للعقد الاجتماعي بشكل عام يستند إلى حرية المرأة. العقد أُعد استناداً إلى التنظيم والميثاق القائم بين شعوب المجتمع الديمقراطي، الأخلاقي والسياسي.

منذ 5 ألاف عام والمجتمع يسير وفق الأسس المركزية (الذهنية الذكورية السلطوية).وتم ذلك على أساس استعباد المرأة مع تقدم النظام المركزي ألغيت المساواة بين المرأة والرجل، الطبيعة والإنسان وبين البشر أنفسهم. ويظهر نوع من العلاقات على أساس التمَلك وتؤول الثقافة التشاركية إلى شبه زوال.

عندما ننطلق من هكذا تقييم تاريخي، وإذا تطلَعنا إلى تحقيق حرية المجتمع والأفراد والمساواة، حينها علينا وبلا شك،حماية حرية المرأة.ويمكن لهذا أن يكون قاعدة انطلاق للحرية والديمقراطية.

لذا وانطلاقاً من مفهوم”إذا لم تتحرر المرأة،لن يتحرر المجتمع،لايمكن تحقيق العدالة،المساواة غير ممكنة ونظام ديمقراطي ضرب من الخيال، حلم وكذبة كبرى” تم إعداد الميثاق.

*كيف تم تمثيل ذلك؟.

مواد الميثاق تستند إلى مبدأ التمثيل والمشاركة المتساوية لكلا الجنسين.هذا يتحقق من خلال نظام الرئاسة المشتركة(المادة 14).هكذا، يمكن الحفاظ على مبدأ المساواة في بنية العقد الاجتماعي.

وكذلك، يمكن للمرأة أن تشارك في مختلف مناحي الحياة السياسية،الاجتماعية،الثقافية التوعوية،الاقتصادية ومجالات أخرى(المادة 30).

ولكي تتمكن المرأة من تشكيل نظام مؤسساتي مستقل، والذي من شأنه أن يكون ضمانة للمرأة. لذا،وبجانب التمثيل المتساوي، تمنح المرأة حق تنظيم نفسها بشكل مستقل وتأسيس نظامها الخاص داخل النظام العام.أو تستقل (المادة 14).

لن نخصص نسبة تمثيل مختلفة لمنظمات ومؤسسات المرأة. هناك نسبة تمثيل مستقلة للمرأة تحدده حركات المرأة الحرة،إضافة إلى وجود نسبة تمثيل للمكونات.

الموضوع الآخر المهم في هذا النظام هو مكانة المرأة في نظام العدالة الاجتماعية. حيث منح العقد الاجتماعي المرأة حق تمثيل ومشاركة متساوية في نظام العدالة الاجتماعية، وتمنح المرأة في الوقت ذاته، الحق في تشكيل آلية عدالة خاص بها.وفي هذا الإطار،يمكن اتخاذ قرارات وفق آلية خاصة بالمرأة، وذلك في القضايا المتعلقة بالمرأة.هذا ويبدأ انطلاقاً من لجان الصلح ورابطات المرأة وحتى المحاكم العامة(المادة 82).

ومن الناحية الاقتصادية، يمنع النظر إلى المرأة كملك مشاع وتم توصيف ذلك كجرم وفقاً للمادة رقم 13.

وتنص المادة رقم 17 على أن المرأة ذات إرادة حرة في الحياة العائلية استناداً على ركائز الحياة التشاركية.

كما أن العنف ضد المرأة والتمييز السلبي بين الجنسين جريمة يحاسب عليها القانون، وفقاً للمادة رقم 29.

*خلال حديثكم أشرتم إلى تخصيص نسب تمثيل لكلا الجنسين والتمثيل المستقل للمرأة. ما هو الاختلاف بين هذا و المشاركة المتساوية؟.لماذا لجأتم إلى هذه التخصيص؟.

ما الحاجة إلى تخصيص نسبة تمثيل للمرأة.هذا السؤال طرح في كثير من المناسبات. الأسباب الأساسية للتخصيص، تاريخية. عموماً، المرأة ليست منظمة في المجتمع.المرأة المنظمة وبقدر وجودها كفرد ضمن المجتمع، إلا أن افتقادها للتنظيم يجعلها تحسب كعدد على النساء ولن يكون لها دور في النضال الجنسوي في سبيل حرية المرأة، عليه فإن هناك نسبة تمثيل ستخصص للنساء المؤمنات بحرية المرأة. لتؤدي هؤلاء النساء دور الريادة في الحفاظ على حقوق المرأة.

ولأن  العقلية القائمة ترى في المرأة الحرة خطراً.لذا وبشكل عام فإن غالبية النساء ينقادون إلى الألاعيب بسرعة ولا يمكنهن الحديث عن الحقوق وليست لديهن القدرة على حماية حقوقهن وحقوق نظيراتهن.

أمثلة كثيرة في هذا المنحى حصلت.هناك نساء وصلن إلى مستوى رئيسات دول، إلا أنهن أصبحن أدوات حروب كبيرة، قتل، دمار، والعنف ضد النساء أنفسهن. بناءً على هذه الأسباب، تم تخصيص نسبة تمثيل لحركات حرية المرأة والشبيبة كإجراء احترازي.

حسناً،وفقاً للمادة الـ 14 هناك ضمان لوجود مؤسسات خاصة بالمرأة في التأسيس العام. حينها، كيف ستؤدي المرأة في النظام الاتحادي الديمقراطي مسؤوليتها وواجباتها وكيف ستتخذ موقعها في صناعة القرار؟.

هذا مبدأ، النساء تنطلقن من ساحتهن المستقلة إلى الساحة العامة.يعني إذا اجريت انتخابات في قرية، مدينة أو منطقة ستكون هناك قوائم. حينها تختار النساء في حركات المرأة مرشحاتهن من كافة المكونات، الأديان والقوميات وتقدم لوائح إلى الساحة العامة. ربما تكون هناك نساء مستقلات، لكن الأساس هو أن تقدم حركات المرأة لوائح مرشحاتها. هذا سيحول دون تحليق النساء خارج سرب الحركات النسائية.

كل القرارات المتعلقة بالمرأة ستتخذ من قبل المؤسسات الخاصة بالمرأة.على سبيل المثال، عندما يتم تغيير مكان امرأة في منطقة، لجنة أو هيئة ما أو عندما يتخذ قرار بعزل امرأة من مهمتها أو أقر انضمام امرأة إلى مجال ما،حينها يمكن للمجلس، الهيئة أو المنطقة تقديم اقتراح لمؤسسات المرأة ليتخذ القرار من قبل تنظيم المرأة.المادة 31 تم إدراجها وفقاً للمادة 76 لهيئة حرية المرأة.

وبناءً على ما سبق يمكننا القول أن مكانة المرأة مصانة ضمن هذا العقد الاجتماعي.وفي بعض النواحي مثل المبادئ العامة تم الإشارة إلى الحقوق والأحكام العامة.