أرسلت حركة المرأة الحرة (TJA) رسالة إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف محمد جمال رشيد في الذكرى العاشرة لمذبحة شنكال التي ارتكبها تنظيم داعش في 3 آب 2014 ضد المجتمع الإيزيدي.

وقد أُرسلت الرسالة المرسلة إلى الرئيس عبد اللطيف محمد جمال رشيد باللغات الكردية (الكرمانجية والصورانية) والعربية والتركية والإنجليزية، وتطرقت الرسالة إلى قانون النجاة رقم 8 (قانون نجاة الإيزيديين) الذي أقره البرلمان العراقي عام 2021، حيث تم التذكير بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بحق المجتمع الإيزيدي، وخاصة ضد المرأة والجرائم ضد الإنسانية.

وجاء في نص الرسالة المرسلة ما يلي: 

"مع قانون الناجين رقم 8 (قانون الناجيات الإيزيديات) الذي أقره البرلمان العراقي عام ،2021 فإنه يسمي الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد المجتمع الإيزيدي، وخاصة النساء، بأنها جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وبهذا القرار يكون برلمانكم قد خطا خطوة مهمة وقيمة نحو تسليط الضوء على صفحة مظلمة من التاريخ وإعمال حق مجتمعاتنا في معرفة الحقيقة. وبهذا القانون، فإن برلمانكم لا يعترف بجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الإيزيديين فحسب، بل يمثل أي أيضاً خطوة أولى مهمة في ضمان العدالة من خلال سرد التدابير التي يتعين اتخاذها والعمل الذي يتعين على جمهورية العراق القيام به من أجل التخفيف من وطأة هذه الانتهاكات وآثار هذا الدمار الذي لحق بالمجتمع الإيزيدي وبالإنسانية جمعاء، وقد خطى خطوة لتضميد الجراح. ومع ذلك فإن حقيقة عدم اتخاذ خطوات ملموسة بشأن قضايا مثل العثور على الجناة المحددين في القانون ومحاكمتهم، والعثور على الإيزيديين المختطفين وإعادتهم، والتحقيق في المقابر الجماعية وتحديد هويتها، والتعرف على الجثث وإعادتها إلى ذويها، تجعل هذه الخطوة الأولى المتخذة لضمان العدالة تفقد قيمتها. 

وكما تعلمون فإن الشرط الأول لضمان عدم تكرار جرائم الإبادة الجماعية والقضاء عليها هو تسمية الإبادة الجماعية؛ والشرط الثاني هو إقامة العدالة بمشاركة الضحايا وموافقتهم، وكشف الحقيقة وما حدث علناً، ليس سياسياً، بل من خلال قصصهم الخاصة. الشرط الثالث هو تهيئة البيئة والظروف الملائمة للمجتمع المعتدى عليه لإعادة الثقة بالنفس والتنظيم الداخلي والمقاومة وقوة الإبداع، لأنه من المعروف أن أهم قوة يمكنها منع الإبادة الجماعية قبل وقوعها هي قوى وآليات المقاومة الداخلية للمجتمعات. في هذا السياق الذي نلفت انتباهكم إليه، كحركة المرأة الحرة، ندعو الحكومة العراقية إلى تأمين الحقوق الاجتماعية والثقافية والعرقية والدينية للشعب الإيزيدي ضمن الإطار الدستوري. 

وحركة المرأة الحرة هي حركة تناضل من أجل حرية المرأة والعدالة الاجتماعية. وهدفنا هو حماية حقوق المرأة والمساهمة في ضمان المساواة والعدالة في جميع شرائح المجتمع. 

وتعتبر عمليات الاستعباد والاغتصاب وقتل النساء التي قام بها تنظيم داعش ضد الرجال والنساء الإيزيديين من بين أخطر الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وإن اعتراف الحكومة العراقية بهذه الجرائم باعتبارها إبادة جماعية هو اعتراف رسمي بهذه إبادة جماعية. ولكن وبعد هذا الاعتراف نلاحظ أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات ملموسة لضمان أمن وحقوق المجتمع الإيزيدي، ولم يتم منع هجمات الدولة التركية التي تستهدف التنظيم الداخلي وآليات المقاومة الحيوية والتعزيز الذاتي التي يتمتع بها شعب شنكال ومحاولة إنشاء حماية أنفسهم من هجمات الإبادة الجماعية الجديدة. يا له من تأثير هائل لهذه الهجمات على مثل هذا المجتمع الهش، وفي هذه الظروف حيث لا تزال أكثر من أربعة آلاف امرأة إيزيدية محتجزة لدى داعش، ومعروضة للبيع على منصات الإنترنت العميقة، ويحتجز مسلحو داعش وأسرهم مئات الأطفال الإيزيديين بدون هوياتهم وتظهر باستمرار مقابر جماعية جديدة يومياً، ومن الصعب علينا أن نتخيل الدمار الكبير الذي سببته كل هذه الأحداث. ولذلك يجب حماية المجتمع الإيزيدي من خلال الضمانات الدستورية. وإن حقيقة أن منطقة شنكال ليس لها وضع رسمي يمنع هذا المجتمع الإيزيدي من الحصول على الدعم والحماية اللازمة. 

السيد الرئيس، في الذكرى العاشرة للإبادة الجماعية للإيزيديين، نتوقع منكم اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذه المأساة الإنسانية وضمان أن يعيش الشعب الإيزيدي حياة آمنة وكريمة. 
شكراً لسيادتكم على حساسيتكم واهتمامكم وجهدكم في هذه القضية المهمة".