شددت سلطات الدولة الإيرانية مراقبتها للأماكن التجارية والترفيهية، فضلاً عن إغلاق العشرات من المقاهي والمطاعم وغيرها من الشركات في جميع أنحاء إيران وروجهلات (شرق كردستان)، بزعم أنها لا تمتثل لقانون الحجاب الإلزامي، وفق تقرير نشره "راديو أوروبا الحرة" ونقله موقع الحرة.

ويندرج ذلك في إطار التقييد والقمع الذي تمارسه سلطات الدولة الإيرانية بحق النساء، لا سيما بعد الانتفاضة الشعبية في روجهلات وإيران، حيث زادت الدولة الإيرانية من تقويضها لحرية النساء من خلال استخدام القوة في منعهن من الاحتجاج واعتقال العديد من الناشطات والحقوقيات في سجون ذات صيت سيئ.

وقوبل إغلاق هذه الأماكن التجارية بمقاومة من النساء ووصلت التحركات المتزايدة لرفض ارتداء الحجاب إلى مستوى جديد، إذ قال أمين سر المجلس الأعلى للثورة الثقافية عبد الحسين خسرو بور، الشهر الماضي أنه: "يجب القبض على النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإلزامي، ولكن بسبب كثرة هؤلاء النساء، لا يمكن القيام بذلك".

وانتفضت العديد من المدن ضد نظام الملالي، حيث شمل المدن التي تأثرت في أحداث موجة الإغلاقات "بندر عباس، ومشهد، وطهران، وإسلام شهر، واشتهارد ـ باراند، ورشت، وموتيل كو".

واندلعت الانتفاضة الشعبية بريادة المرأة في روجهلات وإيران، عقب مقتل الشابة الكردية جينا أميني، على يد شرطة الأخلاق الإيرانية منتصف أيلول الفائت، بذريعة عدم التزامها بشروط الحجاب، واجهتها سلطات الدولة الإيرانية باستخدام العنف وصولاً إلى القتل والقمع والملاحقة الأمنية للمشاركين والمشاركات في الاحتجاجات.

وأصبح ارتداء الحجاب إلزامياً على النساء والفتيات فوق سن التاسعة منذ عام 1981، أي بعد عامين من "الثورة الإسلامية" في إيران.