وجاء في بيان المجلس العام للحركة الثورية الشعبية المتحدة KBDH، أيضاً:

" حدث زلزالان كبيران في مرعش في يوم 6 شباط، وأبرز الزلزال بوضوح الشخصية المعادية للإنسانية في النظام الرأسمالي، تُرك مئات الآلاف من الناس تحت الأنقاض، وعشرات الآلاف من الناس فقدوا حياتهم، والملايين من الناس أيضاً شردواً وتُركوا لمواجهة ظروف الشتاء القاسية، الدولة الفاشية هي المسؤولة عن هذا الأمر، وليس الزلزال".

وأعلن في البيان أن خوف السلطات الفاشية هو أن الزلزال قد أحدث في الوقت نفسه هزة في أذهان الجماهير وقيل، "إن القوى الديمقراطية الثورية تنظم ردود الفعل الشعبية المتمثلة بالنهج المشترك ولململة الجراح من خلال شبكات الدعم، وإلى جانب أعمال البحث والإنقاذ في منطقة الزلزال، قد أنشأوا أيضًا منظمة تستجيب للاحتياجات الحيوية للشعب، وبدأوا بتنظيم الجماهير من خلال توعيتهم للمساءلة والمحاسبة، وما زلنا في البداية، ولكن مع ذلك، تم اتخاذ الخطوات الأولى لإنشاء مجتمع جديد، والخوف الوحيد للسلطات الفاشية هو أن ضحايا الزلزال سيشكلون تنظيمهم الخاص، وسيبنون حياتهم معًا، وسيحددون مصيرهم بأنفسهم، وهذا هو التهديد الأكبر للدولة الفاشية البرجوازية، ولهذا السبب قامت السلطات الفاشية لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية AKP-MHP بإعلان حالة الطوارئ.

والسلطات الفاشية لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية AKP-MHP، تريد تدمير هذه التنشئة الاجتماعية، وتحويل الغضب تجاه الدولة نحو اتجاه اخر وإخفاء مسؤوليتها في الزلزال، وهذا هو الهدف الرئيسي من الإعلان عن حالة الطوارئ".

وأشار المجلس العام للحركة الثورية الشعبية المتحدة KBDH أن السلطات لن تتمكن من اخماد هذا الغضب بسرعة وقال: " "لن يتوقف أحد عن المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاة هذا العدد الكبير من الناس، والمسؤولين عن ترك الناس تحت الأنقاض".

وأشار البيان إلى أهمية الدفاع عن النفس والاستجابة لاحتياجات الشعب في منطقة الزلزال، وقيل: ""تحت مسمى منع النهب، القوات الشبه عسكرية والقوات الفاشية المتخلفة والقوات المسلحة للدولة ترتكب أعمالاً إرهابية، ولن نسمح للغضب أن يحول ويتجه نحو اللاجئين، فلنوجه الغضب للاتجاه الصحيح، فليكن غضبنا تجاه السلطات والدولة الفاشية البرجوازية التي تقتل الشعوب".

وجاء في نهاية البيان: " سنجعل من هذا الربيع، شتاءً للسلطات الفاشية لحزبي العدالة والتنمية AKP-MHP"، وأعلنوا بأنهم سيزيدون من النضال حتى إسقاط النظام الرأسمالي.