أوضحت الرئيسة المشتركة لمؤتمر الشعوب الديمقراطيHDK كايستان كوجيكيت ان حكومة حزب العدالة و التنميةAKP ومن خلال فرض قانون الطوارئ و المراسيم الجمهورية تدخلت بشكل كبير في شؤون المرأة وقالت: على جثث النساء حكومة حزب العدالة و التنميةAKP تحاول تدعيم سلطتها. تحاول إبقاء المرأة داخل سجن المنزل و إبعادها عن مجالات الحياة, تجبرها على الخضوع لسلطة الرجل وتصر على إبقاء المتنفس الوحيد للمرأة ان يكون من خلال الزواج. بهذا الشكل تحاول حكومة حزب العدالة و التنميةAKP القضاء على فكر المرأة الحرة و إبعادها عن المجتمع.

لن نهزم, ونحن مصرون على المقاومة

كوجيكيت وفي حديثها أشارت إلى قانون التي تصدر عن دار الأوقاف و الأحوال الشخصية والتي تحاول من خلال هذه القوانين عرقلة قضايا الطلاق وقالت: هذه القوانين هي نتاج تلك النظرة المعادية للمرأة, حيث الهدف منها هو تحديد الحقوق و الحياة العامة المرأة و تقزيم جميع مكتسبات المرأة. هذه السياسات تجاهنا مرفوضة تماماً.

هذه القوانين من الممكن انه تم القبول بها الأن, لكن هذا لا يعني أن المرأة ستستسلم لهذه الإجراءات المجحفة بحقها أو ستقبل بهذا الواقع. نضال المرأة ومنذ الآن و صاعداً سيكون اقوى ضد هذه الممارسات. نحن لم نهزم ولم نتراجع في نضالنا. هذا لان المجازر التي ترتكب بحق المرأة, الاعتداءات في كل مكان لا تزال مستمرة, كذلك استغلال المرأة في مجالات لا تناسب مكانة المرأة في المجتمع لا تزال موجودة. المرأة تتعرض لسوء المعاملة و العنف في عملها و حتى في المنزل. هذا كله من اجل القضاء على الحراك الذي يعيد للمجتمع قيمته. حكومة حزب العدالة و التنميةAKP والتي تدرك ان هذا المجتمع الحر لا يتناسب مع استبدادها تحاول إبعاد المرأة عن هذا المجتمع بفرض هذه القوانين الجائرة بحقها.

انتفاضة المرأة ستقضي على فاشية حكومة حزب العدالة و التنميةAKP

كوجيكيت وفي دوام حديثها أشارت إلى ان جميع هذه الممارسات هي من اجل إجبار المرأة على الاستسلام و الخضوع وقالت: ضد هذه الممارسات كنا ولازلنا نقول " المرأة الحرة هي التي ستخلق المجتمع الحر, طريق الحرية يكون من خلال حرية المرأة . كما كان نضالنا والى اليوم في جميع الساحات على المستوى الأيديولوجي, السياسي و العملي قائماً سيبقى هذا النضال مستمراً بجميع الأشكال وعلى كافة المستويات ضد هذه السياسات التي تستهدف المرأة".

كوجيكيت أوضحت أن اليوم وفي كل منزل وكل مكان هناك انتفاضة تقودها المرأة, هذه الانتفاضة هي التي ستقضي على النظام الفاشي الاستبدادي الذكوري المتسلط لحكومة حزب العدالة و التنميةAKP.

مطلب المساوات الذي تطرحه المرأة هو جزء من النضال الديمقراطي

الرئيسة العامة لـ EMEP سلمى غوركان وفي حديثها أيضاً نوهت إلى انتشار حالات الاعتداء و الاغتصاب التي طالت المرأة في الفترة الأخيرة وقالت: اذا ما تحدثنا عن أسباب ازدياد مثل هذه الحالات التي طالت المرأة مؤخراً فلا شكل ان خلف هذه الزيادة هي القوانين الصادرة عن السلطة الحاكمة التي تشرع للرجل بارتكاب مثل هذه الأفعال بحق المرأة و تعمل على حمايته و إبعاده عن المسائلة القانونية .

غوركان أوضحت انه ومن اجل إدخال القوانين التي كتبت بحق مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة و تطبيقها هناك حاجة كبيرة إلى النضال. وقالت: بالمختصر نستطيع ان نقول: سياسات حكومة حزب العدالة و التنميةAKP من ناحية تقضي على القيم ومن ناحية أخرى تقتل الطبقة العاملة, الشبيبة و المرأة. هذه السياسات تزيد من الانقسام في المجتمع و انتشار العنف, تخلق التناقضات داخل المجتمع و تدفعه إلى المواجه, تقضي على الطبيعة و القيم التاريخية و تنهبها. لهذا فنضال المرأة من اجل المساواة و الحرية لا ينفصل عن النضال الديمقراطي بل هو جزء من هذا النضال ضد الاستبداد, الفاشية والسلطة المتفردة. واذا ما اردنا ان نحقق الديمقراطية فسيكون للمرأة الدور الأهم في مسيرة النضال من اجل المساواة و الحرية.

لا شكل ان نضال المرأة سيتكلل بالنصر

من مجلس المرأة الاشتراكي فاطمة جلبي وفي حديثها أشارت إلى أن المرأة هي أكثر المتضررين خلال 15 عام من حكم حزب العدالة و التنميةAKP لتركيا. وقاتل: منذ 15 عام ونحن نناضل في جميع الساحات. هذا لان السياسات للحكومة لم تقدم اي شيء للمرأة. إنما العكس جمعها معادية لحقوق المرأة. نحن أيضاً و بدورنا ناضلنا ضد هذه الممارسات ضد حقوق المرأة. من قانون الإجهاض حتى قانون الاعتداء و الاغتصاب و الكثير من القوانين الأخرى التي تهين المرأة بجمع الأشكال. حكومة حزب العدالة و التنميةAKP تنظر إلى هذا النضال على انه قوة معادية لهذا تحاول السيطرة على حركة نضال المرأة و كبت جماح هذا النضال. لكن هل حقق حكومة حزب العدالة و التنميةAKP هذا الهدف؟ هل حكومة حزب العدالة و التنميةAKP تنظر إلى القوانين التي أصدرتها من دار الإفتاء على انه انتصار لها؟. لا, لا يمكن اعتباره انتصاراً على المقاومة. حتى لو باتت الحكومة تطبق هذه القوانين فإن النضال لن يتوقف. هذا لان حركات المرأة باتت تمتلك تلك القوة و الإرادة. فعند النظر إلى وضع المرأة على الساحة السياسية, نجد ان الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطيHDP و اغلب الرئيسات المشتركات للبلديات معتقلين لدى السلطات التركية. وهذا أول مرة في تاريخ تركيا يصل عدد السجينات لديها إلى هذا الحد. هذا يدل على ان المرأة لم تعد مستسلمة كما في السابق, حكومة حزب العدالة و التنميةAKP ترفض هذا النضال و ترفض وجود المرأة في مفاصل الحكم . لهذا هناك معركة تدور بينهما. على المستوى السياسي بالدرجة الأولى و باقي المستويات. وفي هذه المعركة لا شك ان نضال المرأة هو الذي سينتصر.