الامم المتحدة: جرائم الحرب مازالت مستمرة في عفرين

اكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقرير لها، ان الاحتلال التركي ما يزال يرتكب الجرائم في مدينة عفرين.

وعدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا والتي تقودها الامم المتحدة، تقريراً للدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتم اعداد التقرير المكون من 21 صفحة كنتيجة للاجتماعات ومشاهد وصور فوتوغرافية وتحليلات عديدة.

وقد أبرز التقرير على نطاق واسع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الدولة التركية في عفرين، وذكر أن انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين تتزايد يوما بعد يوم.

وجاء في التقرير إنه بعد أن احتلت الدولة التركية وعصاباتها مدينة عفرين، ظهرت مشاكل أمنية والتي ما تزال مستمرة حيث قالت اللجنة : "ما تزال عمليات التعذيب والنفي وترحيل الشعب الكردي من موطنهم مستمرا على أيدي الجماعات المسلحة والعصابات، مستمرة. ولا يزال مكان وجود الكثيرين الذين تم اختطافهم عند نقاط التفتيش أو من منازلهم في الليل، مجهولاً. حيث تطلب عناصر المرتزقة من اسر المخطوفين اموال باهظة للإفراج عن بعضهم. وأولئك الذين ينتقدون الجماعات المسلحة أو يُنظر إليهم على أنهم من أنصار الإدارة السابقة حيث يتعرضون للتعذيب أو الاعتقال بشكل دوري. كما انه ما تزال عمليات النهب وترحيل المواطنين من وطنهم ومسكنهم مستمرة".

وخلص التقرير إلى أن الجماعات المسلحة وأسرهم، لا يعيدون منازل وأراضي المدنيين العائدين لأرضهم، حيث قالت اللجنة في تقريرها: "لقد اضطر كثير من الناس إلى دفع أموال باهظة للجماعات المسلحة للعودة الى منازلهم. والأشخاص الذين لديهم مزارع زيتون، إما يتم الاستيلاء على منازلهم، او انهم يدفعون الضرائب".

كما ذكر التقرير أن العديد من الاثار الثقافية والتاريخية قد نهبت من قبل الجماعات المسلحة، حيث وردت تقارير حديثة إلى اللجنة تقول إن "الجماعات المسلحة الممارسة  للعنف، يمارسون ابشع انواع الانتهاكات ضد المرأة، حيث يفرضون عليها الحجاب، ويتحرشون بالنساء اثناء عبورهن من نقاط التفتيش ".

وذكر التقرير أن السلطات التركية التزمت الصمت إزاء تصرفات الجماعات المسلحة وأنهم يتجاهلون مطالب الضحايا الذين يشكون من بطش الجماعات المسلحة وقالت اللجنة: "إن اللجنة لم تلاحظ أية محاولة إيجابية من السلطات التركية بالسيطرة على الجماعات المسلحة أو الحد من ارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان".

حيث تشرف السلطات التركية على التنظيم الإداري والقضائي والإدارة، كما يتم اختيار القضاة والمدعين العامين في المنطقة من قبل الدولة التركية. ويتم طرد العمال الكرد واستبدالهم بالعرب ".

وجاء في التقرير إن ما حدث في عفرين كان في سياق جرائم الحرب وقالت اللجنة "تصرفات الجماعات المسلحة ضد المدنيين مثل الخطف والتعذيب والاحتجاز تشير إلى أن جرائم الحرب المرتكبة ستستمر".

كما قيم التقرير أيضًا حالة المخيمات في الهول، روج وعين عيسى التي تضم عوائل عناصر تنظيم داعش الارهابي ويقول إن هناك 70 الف شخص يعيشون في مخيمات الهول ويعانون من نقص في الغذاء والتهابات وأمراض أخرى.

كما تناول الجزء الأخير من التقرير المكون من 21 صفحة مجموعة اقتراحات موجهة للتحالف الدولي وقوات الاحتلال والنظام السوري والقوات الديمقراطية السورية لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان على الأراضي السورية.