سيطلع وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليديس نظرائه في الاتحاد الأوروبي على التطورات في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، التي تمارس فيها تركيا عمليات غير قانونية للتنقيب عن النفط والغاز، في ظل رفض من المجتمع الدولي والقوى الكبرى ودول شرق المتوسط.

يغادر الوزير القبرصي أنجيليديس إلى هلسنكي للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد في 28 و 29 آب/ أغسطس، كما من المتوقع أيضاً أن يعقد اجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه ويزور كذلك مركز التميز الأوروبي لمكافحة التهديدات "الهجينة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية.

وقال بيان لوزارة الدفاع القبرصية أن الوزير سيجري اجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه في الاتحاد الأوروبي في سياق الاجتماع غير الرسمي للمجلس يطلعهم فيها على التطورات الأخيرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص وسيناقش معهم المسائل المتعلقة بالتعاون الدفاعي.  

وهاجم الرئيس التركي المعارضة بعد دعوتها له بالتوقف عن معاداة مصر ودول المنطقة، مؤكدا أن بلاده ستواصل "أجندتها"، وذلك ردا على تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو التي استنكر فيها عداء أنقرة لمصر التي وصفتها بأنها أكبر دولة في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة. تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي جمهورية قبرص وسيادتها. فشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة حتى الآن في تحقيق نتائج. كانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد انتهت في صيف عام 2017  في منتجع كران مونتانا السويسري دون التوصل إلى حل.
 
كانت تركيا قد أصدرت إشعاراً بحرياً في الرابع من أيار / مايو، أعلنت فيه عن عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث من أيلول / سبتمبر. وتمركزت سفينة الحفر التركية "فاتح" في منطقة تقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص. تبع ذلك تمركز سفينة حفر ثانية " يافوز" في الثامن من تموز / يوليو 2019.

ورداً على ذلك، أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 15 تموز / يوليو 2019 تدابير متعلقة بالتنقيب غير القانوني الذي تقوم به تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. وبناءً على القرارات التي اصدرها المجلس الأوروبي في 20 / حزيران يونيو 2019، دعا وزراء الخارجية أيضاً الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والمفوضية الأوروبية إلى مواصلة العمل حول الخيارات لاتخاذ اجراءات معينة على ضوء أنشطة الحفر المستمرة التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط.