ونقلت الصحيفة الأمريكية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله: إن "الآلية الفعلية ستكون تجنب الدولارات"، وذلك خلال اجتماع مائدة مستديرة في البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك مساء أمس البست، وأشار ظريف إلى أن الدول المتعاملة مع إيران بدأت في وضع اتفاقيات تستخدم عملاتها المحلية في التجارة الثنائية مع طهران، معتبرا أن هذا الخيار "ممكن جدا"، و"ربما يكون مربحاً".

وقال ظريف إن إيران قد تنسحب من الاتفاقية إذا لم تنجح الآلية الخاصة التي أنشأها الأوروبيون، في إشارة منه لآلية تجاوز العقوبات الأمريكية. وعندما سئل عما إذا كان ذلك سيفتح الباب أمام هجوم عسكري أمريكي، قال: "أعتقد أنه إذا اعتقدت الولايات المتحدة أن بإمكانها النجاح في مثل هذا الهجوم، لكانت قد فعلت ذلك".

وتستعد الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات في مطلع نوفمبر المقبل تستهدف بالأساس قطاع النفط الإيراني، وذلك بعد أن تم تعليق العقوبات بعد الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة 5+1 التي تضم الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، عام 2015. حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب بشكل فردي من الاتفاق، وضغط المسؤولون الأمريكيون على دول حول العالم لوقف المبيعات النفطية الإيرانية التي تمثل المصدر الرئيس للدخل القومي للبلاد، وهددوا بفرض عقوبات ثانوية في حالة تحدي العقوبات، وأعلنت تركيا، التي طالتها عقوبات أمريكية أخرى، رفضها للعقوبات الأمريكية على طهران، وعدم التزامها بها.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن حفنة قليلة من الدول توافق على قرار الولايات المتحدة بالتخلي عن الاتفاق النووي مع إيران، لكن الاتحاد الأوروبي أعلن يوم الاثنين الماضي أن الدول الأعضاء فيه سوف تنشئ نظامًا يسمح لشركات النفط والشركات الخاصة بمواصلة التعامل مع إيران، إلا أن العديد من الشركات الدولية توقفت بالفعل عن القيام بأعمال تجارية مع إيران لأن الكثير من الأعمال التجارية الدولية تتم جزئيا بالدولار الأمريكي.

وأضافت "واشنطن بوست": إن "محاولات التهرب من العقوبات الأمريكية تستند إلى الاعتقاد بأن الاتفاق النووي يعمل على النحو المنشود، وأن إيران التزمت بتعهداتها بالاتفاق تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفى الواقع، تحاول إيران والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق الابقاء عليه على قيد الحياة".

وبحسب التقرير فإنه "من المرجح أن أي شركة أجنبية، ترسل عائداتها من التجارة مع إيران من خلال بنك دولي، ستواجه عقوبات أيضا، لأن جزءا منها سيجري بالدولار.. ويمكن أن تتعرض إحدى الشركات الدولية التي يعمل بها موظف أمريكي له علاقة بمعاملة ما، بغض النظر عن مدى كون ذلك غير منطقي، للعقوبات الأمريكية".

وقد أدى عدم اليقين بشأن العقوبات الأمريكية التي تلوح في الأفق إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى خلال أربع سنوات. وستصبح العقوبات ضد إيران، التي تعد ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فعالة في 4 نوفمبر.

تحركات أمريكية خليجية لزيادة المعروض من النفط قبل فرض العقوبات على البترول الإيراني

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "رويترز" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيبحث استئناف إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة التي تتقاسمها المملكة مع الكويت وذلك في أثناء زيارة إلى البلد العربي الخليجي اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي القول إنه سيعقد اجتماعا مع نظيره السعودي الفالح يوم الأحد "لاستكمال تحقيق الأهداف المشتركة ورسم خارطة طريق لعودة الإنتاج النفطي المشترك قريبا".

وفي حالة استئناف الإنتاج فسيأتي في وقت حساس لأسواق النفط بينما تضغط واشنطن على الرياض لزيادة الإنتاج لخفض أسعار الخام، التي ارتفعت لمستوى قياسي بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، والاستعداد لإعادة فرض العقوبات، ومن المتوقع أن يضيف استئناف الانتاج من حقول المنطقة المحايدة 500 ألف برميل يوميا لطاقة الإنتاج في السعودية والكويت.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 1%  يوم الجمعة، مع صعود برنت لأعلى مستوى في أربعة أعوام إذ قلصت العقوبات الأمريكية على طهران صادرات الخام الإيراني وخفضت الامدادات حتى مع قيام كبار المصدرين بزيادة الإنتاج.

واتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعاهل السعودي الملك سلمان، أمس السبت، لمناقشة جهود الحفاظ على الإمدادات لضمان استقرار السوق ونمو الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، حيث جاء الاتصال بعد أيام من دعوة الرئيس الأمريكي أوبك مجددا لزيادة إنتاج الخام لتهدئة السعر في الأسواق قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وفي السياق ذاته، قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، اليوم الأحد، إن بلاده تخطط لزيادة إنتاج النفط الخام الخفيف وصادراته إلى مليون برميل يوميا في 2019 في إطار استراتيجية لتعزيز إيرادات الدولة.