نظّمت السلطات المحلية في منطقتي لومبارديا والبندقية  في ايطاليا, اليوم الأحد (22 تشرين الاول) استفتاء شعبياً على توسيع الحكم الذاتي واضافة شروط خاصة للحكم, وتم تنظيم الاستفتاء من قبل رئيسي منطقتي لومبارديا والبندقية, روبرتو ماروني ولوكا تسايا, اللذين ينتميان إلى حزب "رابطة الشمال" اليميني المتطرف.

وتحدّث استاذ القانون الدستوري في جامعة لويس, يكولا لوبو لوكالة "فرانس بريس" الاخبارية عن مدى قانونيّة الاستفتاء قائلاً:  "إن عمليتي التصويت في المنطقتين تجريان في إطار الدستور الذي ينص على إمكانية منح البرلمان هذه الأشكال من الحكم الذاتي، إلى المناطق التي تتقدم بطلب للحصول عليها".

ويحظى الاستفتاء الذي تدافع عنه "رابطة الشمال"، بدعم من حزب "إلى الامام إيطاليا" بزعامة سيلفيو برلوسكوني (يمين وسط) وحركة "الخمس نجوم" (شعبوية) وهيئات أرباب العمل والنقابات. في المقابل، دعت أحزاب يسارية مثل الحزب الشيوعي، إلى الامتناع عن التصويت، منتقدة "تبذير المال العام" و"استفتاء مهزلة". ولم يصدر الحزب الديموقراطي الحاكم (يسار الوسط) تعليمات لناخبيه، لكن عددا كبيرا من مسؤوليه، لاسيما رئيس بلدية ميلانو، صرحوا بأنهم سيصوتون بـ "نعم".

ويفترض اأن تبلغ كلفة عملية التصويت 14 مليون يورو في البندقية وحوالى خمسين مليونا في لومبارديا التي اختارت التصويت الالكتروني واشترت أجهزة لوحية مكلفة.

وجديرٌ بالذكر أنّ البندقية (خمسة ملايين نسمة) ولومبارديا (عشرة ملايين نسمة) تُعدان من أغنى المناطق في إيطاليا، اذ تساهمان وحدهما بـ 30% من إجمالي الناتج المحلي. وهما تطمحان إلى الحصول على مزيد من الموارد، من خلال استعادة حوالى نصف رصيد الضرائب الراهن (الفارق بين ما يدفعه السكان من ضرائب ورسوم وما يتلقونه من نفقات عامة). وبلغ هذا الرصيد 45 مليار يورو للومبارديا، و15،5 مليار يورو للبندقية.

وترى المنطقتان أن روما تسيء استخدام هذه المبالغ التي يمكن الاستفادة منها بفاعلية أكبر بما في ذلك عبر اتفاقات شراكة بين المناطق. كما تريدان الحصول على صلاحيات إضافية في مجال البنى التحتية والصحة والتعليم وحتى سلطات خاصة بالدولة في مجالي الأمن والهجرة اللذين يركز عليهما حزب "رابطة الشمال" لكنهما تتطلبان تعديلا دستورياً.