وتنتهز الولايات المتحدة الأمريكية فرصة عقد اجتماع نصف سنوي لمجلس الأمن، بدعم من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، حول إيران في 30 حزيران، للدفاع عن مشروعها، الذي من المفترض أن تعارضه روسيا والصين.

تخضع إيران لغاية تشرين الأول/أكتوبر لحظر الأسلحة المرتبط بالقرار 2231 بعد أن صادقت على الاتفاق النووي الدولي المبرم معها في 2015.

و منذ بداية العام، تحث واشنطن أعضاء مجلس الأمن على دعم تمديد الحظر، عبر منح بعضهم مشروع قرار بهذا الاتجاه.

والجمعة، عارضت باريس وبرلين ولندن، الموقعة على الاتفاق النووي مع موسكو وبكين، في بيان مشترك رفع الحظر.

وذكروا في البيان "نعتبر أن الرفع المقرر في تشرين الأول/أكتوبر المقبل لحظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة بموجب القرار 2231، قد يكون له عواقب كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين".

وكانت روسيا والصين قد رفضتا مسبقا أي فكرة لتمديد الحظر، ونددتا من جديد مؤخرًا بانسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق النووي مع طهران.

ويدين مشروع القرار الأمريكي الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "الهجمات الايرانية على السعودية في ايلول 2019".

ويرى بعض الخبراء أن السعي الأمريكي لتمديد الحظر محكوم عليه بالفشل من حيث المبدأ، كخطوة أولى قبل أن تحاول عبر الأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران التي تم رفعها بفضل الاتفاق النووي لعام 2015.

و كانت باريس ولندن وبرلين قد أصدرت يوم الجمعة، تحذيراً بهذا الصدد للولايات المتحدة رافضة "أي محاولة من جانب واحد" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وأصبح الاتفاق النووي التاريخي هشا منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد في 2018 وردت إيران بإعادة تنشيط تخصيب اليورانيوم.