مدريد تؤكّد على اجراءات تعليق الحكم الذاتي لكاتالونيا

دخلت ازمة "استقلال" اقليم كاتالونيا مرحلة حرجة, بعد عزم الحكومة في مدريد تفعيل البند (155) من الدستور الاسباني, والذي يعطي الحكومة المركزية صلاحيات السيطرة على الاقليم في الظروف الطارئة, وذلك بسبب استفتاء الاستقلال الذي أجري في الاول من الشهر الجاري.

أعلنت الحكومة الإسبانية في بيان أصدرته اليوم الخميس (19تشرين الأول)، أنها ستمضي قدما في إجراء تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا بعد دقائق فقط على تلويح رئيس الإقليم بإعلان الاستقلال من جانب واحد إذا واصلت مدريد سياسة "القمع".

وأضاف البيان أن مدريد "ستمضي في الإجراء كما تنص عليه المادة 155 من الدستور لإعادة الشرعية الى كاتالونيا"، في اشارة إلى مادة تتيح للحكومة المركزية السيطرة بشكل مباشر على المؤسسات في هذا الإقليم في ظروف استثنائية.

ولذلك، حددت الحكومة الإسبانية بعد غد السبت كموعد رسمي لاجتماع استثنائي لتفعيل إجراءات تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا.

وتفعيل هذه المادة يعني حتى فتح الباب لملاحقات قضائية في حق قادة الانفصال وعلى رأسهم رئيس الإقليم كارليس بوتشيمون.

وجاء الرد الصارم للحكومة الإسبانية فور إعلان رئيس حكومة كاتالونيا، في خطاب موجه لرئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، أن الاقليم سيعلن استقلاله بشكل كامل عن إسبانيا، إذا استمرت حكومة مدريد في تهديدها بتعليق الحكم الذاتي للإقليم.

وبخطابه الأخير، يتملص رئيس إقليم كتالونيا للمرة الثانية خلال أسبوع من تحذير مدريد بأن يتخلى عن مساعيه من أجل الانفصال، وإلا فسيواجه تفعيل المادة رقم 155 من الدستور، والتي تسمح للحكومة بتعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا، في سابقة لمتشهدها إسبانيا في تاريخها الحديث.