في محاولة لاحباط مساعي اقليم كاتالونيا بالاستقلال عن اسبانيا, صرّح رئيس الوزراء, ماريو راخوي, اليوم السبت (21 تشرين الاول) أنّه دعا الى اقالة حكومة الاقليم, حيث اتّخذت حكومته قراراً يقضي بالحد من سلطان برلمان كاتالونيا. وقد تم عرض هذه الاجراءات على مجلس الشيوخ الاسباني بانتظار الموافقة عليها.

وقال راخوي إن حكومته اتخذت هذا القرار غير المسبوق لإعادة القانون والتأكد من حيادية المؤسسات الإقليمية وضمان توفير الخدمات العامة والأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى الحفاظ على الحقوق المدنية لكل المواطنين. ويتعين الآن أن يقر مجلس الشيوخ الإسباني هذه الإجراءات في تصويت مقرر في 27 تشرين الأول.

ويعد هذا الطلب جزءا من الإجراءات التى اقترحتها الحكومة الإسبانية، بموجب المادة 155 من الدستور، والتى تسمح للحكومة المركزية بتعليق الحكم الذاتي للمنطقة، إذا لم تف بالتزاماتها تجاه الدولة.

 وأكّد راخوى أن هذه الخطوة تهدف إلى إقالة الأشخاص، الذين جعلوا الحكم الذاتي لكاتالونيا "خارج القانون". وأضاف أنه يهدف إلى قيادة كاتالونيا لإجراء انتخابات إقليمية جديدة، واستعادة الشرعية، وتجنب المزيد من التدهور في اقتصاد المنطقة.