تعود واقعة التشهير إلى أنباء تداولت حول قيام مدينة باريس بالحصول على قطعة أرض مساحتها 788 مترا مربعا تقع في الدائرة 16 الفاخرة بباريس، كانت تعود ملكيتها لرفعت الأسد، بداعي إقامة مساكن اجتماعية فيها، حيث ذلك الصحفي ريمي سولمون العامل في "ار تي ال" تصريحات للمسؤول الفرنسي يهاجم فيها رفعت الاسد، حيث رفع رفعت الاسد دعوى تشهير ضد المسؤول وهذا الصحفي.

وذكر "بروسا" أن رفعت الاسد، أشترى قطعة الأرض بأموال "سرقت من الشعب السوري من قبل واحد من اسوأ الانظمة في العالم، و(الأرض) ستكون الان في خدمة الصالح العام".

الا ان المحامي وليام بوردون محامي ايان بروسا قال لوكالة فرانس برس "إن رفعت الاسد ليس أول الطغاة من الذين يحاولون من دون جدوى الحصول من القضاء على شهادة حسن سلوك، ولن يكون آخرهم".

ودفعت بلدية باريس 9,5 ملايين يورو ثمن استملاك الارض الخاصة رفعت الاسد، لكن القضاء الفرنسي جمد هذا المبلغ.

ويلاحق رفعت الأسد البالغ من العمر 81 عاما، منذ حزيران/يونيو 2016 من القضاء الفرنسي بتهمة "تبييض اموال وتهرب ضريبي ضمن عصابة منظمة" و"الاستيلاء على أموال عامة". ويشتبه في انه امتلك عقارات كثيرة في أوروبا من خلال الاستيلاء على أموال عامة سورية. ومن ممتلكات رفعت الاسد في باريس هناك على سبيل المثال فندقان في باريس احدهما مساحته 3000 متر مربع، اضافة الى فندق في منطقة فال دواز و7300 متر مربع من المكاتب في مدينة ليون، وقد صادرت الجمارك عام 2016 كل هذه الاملاك.

وذكرت وكالة فرانس برس أن رفعت الاسد كان يترأس مجموعة سرايا الدفاع العسكرية التي شاركت في مجزرة حماه ضد الاخوان المسلمين عام 1982، وأجبر على ترك البلاد عام 1984 اثر خلاف مع شقيقه الرئيس السوري السابق حافظ الاسد، وبحسب عبد الحليم خدام وزير الخارجية السوري الاسبق، فان الأسد دفع لشقيقه رفعت 300 مليون دولار للتخلص منه عبر دفعه الى مغادرة البلاد.

ونفى رفعت الاسد ذلك مؤكدا امام القضاء ان مصدر أمواله هو الملك السعودي السابق عبد الله الذي كان يرغب في تمويل أنشطته كمعارض للنظام السوري، وتلاحق رفعت الاسد قضايا تتعلق بجرائم حرب في سويسرا نتيجة دوره في مجازر وقعت في تدمر عام 1980 وحماه عام 1982، أوقعت حسب بعض التقديرات ما عشرات الآلاف من القتلى.