بعد عدة محاولات لعرقلة القرار الذي من شأنه إدانة تركيا ولفت الانظار لما تمارسه في الوقت الراهن من جرائم بحق الإنسانية، أعلن السيناتور الديمقراطي بوب ميننديز أن "مجلس الشيوخ يقر رسمياً الاعتراف بمذابح تركيا بحق الأرمن"، بعد أن عرقل حلفاء جمهوريون للرئيس دونالد ترمب هذا القرار مراراً في مجلس الشيوخ.

ووصفت وسائل إعلام أمريكية القرار بأنه صفعة لتركيا، وخاصة في ظل توتر علاقات تركيا مع واشنطن، والتهديد بفرض عقوبات عليها بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات، نظرا لتمسكها بصفقة عسكرية مع روسيا.

ويدعو القرار إلى "إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية" و"رفض محاولات.. دفع الحكومة الأمربكية إلى نفي حدوث الإبادة الأرمنية". ولم يعترض على اي من الأعضاء على النص الذي أقر يوم الخميس بعدما اقترحه الديمقراطي بوب ميننديز.

وأضاف ميننديز: "أنا مسرور بتبني هذا القرار في زمن لا يزال هناك ناجون من الإبادة"، مضيفاً بعدما توقف عن الكلام متأثراً وغلبته الدموع، أن هؤلاء "يمكنهم أن يلاحظوا أن مجلس الشيوخ يعترف بما عانوه".
وتعترف 30 دولة بالإبادة الأرمنية. وتقول تقديرات أن ما بين 1.2 و1.5 مليون أرمني قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بأيدي قوات السلطنة العثمانية التي كانت متحالفة آنذاك مع المانيا والنمسا-المجر، حسبما ذكرت قناة العربية الاخبارية.

وكان مجلس النواب تبنى القرار في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بتأييد 405 أصوات من 435، ما أثار غضب أنقرة التي نددت بـ"إهانة" وإجراء "لا قيمة له"، لكن حليف ترامب السيناتور ليدنسي جراهام عطل صدور القرار، بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لامريكا الشهر الماضي.

واعتبر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، أن إقرار الكونجرس الأمريكي لمشروع قانون للاعتراف بالمذابح العثمانية بحق الأرمن، تهديدا للعلاقات الأمريكية التركية.

ومررت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على تركيا، ويطلب الكشف عن ثروة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وهاجم السيناتور الجمهوري، ميت رومني، النظام التركي بقيادة أوردوغان، ودعا إلى فرض عقوبات على تركيا رداً على سلوكها المدمر في المنطقة.

وقال في تغريدة له على حسابه في تويتر: "غزت تركيا سوريا، وهاجمت حلفاءنا الكرد، وتختبر أنظمة الصواريخ الروسية - وهي أعمال في وجه مصالح الأمن القومي الأمريكي. أحث زملائي على دعم العقوبات التي أقرتها لجنة الشؤون الخارجية لإثناء تركيا عن مسيرتها الحالية".