مجلس الأمن يوجه ضربة لسفن الأسلحة التركية المتجهة لإرهابيي ليبيا

صوت مجلس الأمن الدولي على تمديد قرار حظر نقل الأسلحة إلى ليبيا، كما صوت المجلس على تمديد قرار تفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا، في خطوة أعتبرها المراقبون ضربة للخروقات التركية وما تعهد به الرئيس التركي من دعم لا محدود للميليشيات.

ومدد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين مهمة العملية الأوروبية المكلفة بمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، ولكن من دون فرض إجراءات إضافية لتعزيز جهود تطبيق الحظر، واعتُمد القرار بإجماع الأعضاء الـ15.

وأعربت جنوب أفريقيا وبلجيكا، العضوان غير الدائمين في المجلس، عن أسفهما لاستمرار وصول أسلحة إلى ليبيا "عبر البحر والبر".

وقال ممثل ألمانيا في الاجتماع يورغن شولتز إن إرسال الأسلحة إلى ليبيا هو العائق الأساسي أمام إحياء العملية السياسية في البلاد، داعيا إلى تحمل المسؤولية وإيجاد طرق لتطبيق حظر الأسلحة فعليا.

فيما أكدت فرنسا على دور العملية صوفيا للحفاظ على استقرار ليبيا، وقالت مساعدة المندوب الفرنسي آن غغان، إن تلك العملية تحدّ من انتهاكات قرار حظر الأسلحة وتقلل من تدفقها المتواصل عبر البحر.

أردوغان يدعم أعداء أمريكا في ليبيا

وذكر تحليل لموقع "هيومان إيفينتس" أن تركيا، الحليف المفترض لأمريكا في حلف الناتو، تسليح العدو المتطرف للولايات المتحدة في ليبيا في انتهاك صارخ لقرارات حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة ومن ثم يجب أن تخضع لعقوبات أممية مشددة لخرق هذه القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

واشار الموقع الى واقعة تسليم أسلحة مدرعة للميليشيات في ليبيا خلال معارك تحرير العاصمة من سيطرتها الشهر الماضي، قائلا: "سلمت سفينة مؤلفة من طاقم تركي في الشهر الماضي إلى طرابلس حوالي 20 مركبة مدرعة تركية الصنع، وهو دليل على انتهاك أنقرة للحظر ودعم حكومة الوفاق الوطني المرتبطة بالإخوان".

وفي الوقت نفسه، أعربت واشنطن عن دعمها للجيش الوطني الليبي خليفة خليفة حفتر ، الذي شن هجومًا كبيرًا على طرابلس في نيسان/ أبريل.

وتابع التقرير "إن استعداد الرئيس ترامب لاستخدام التعريفات كعقوبات يمكن أن يلعب دوراً مفيداً. لقد فرض تعريفة مرهقة على تركيا من قبل، لإخراج القس الأمريكي من السجن التركي. فإن استخدام هذه الأداة مرة أخرى قد يثني الأتراك عن تسليح أعداء أمريكا - قبل أن يتحول مثل هذا السلوك إلى العادة."

النظام التركي آيل للسقوط

وقال المستشار رمزي الرميح المستشار السابق للقوات المسلحة الليبية ومستشار المنظمة الليبية للدراسات الأمنية والاستراتيجية في تصريح خاص لوكالة فرات للأنباء ANF أن هذا القرار ليس وليد اللحظة ولكنه لتمديد حالة الحظر القائمة، وأعتقد أن الاهتمام فيه بتفعيل الحظر البحري الخاص بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا في أعالي البحار، "نطالب مجلس الأمن بتوضيح كيفية اختراق هذا الحظر، وكيف تمكنت الحكومة التركية اكثر من مرة بالوصول ببواخر الموت إلى طرابلس ومصراتة محملة بالاسلحة والدواعش، ونريد ان نسأل عملية صوفيا الأوروبية والخمسة الكبار في مجلس الامن، فهذه الباخرة ليست أبرة أو مسمار لا ترى، ويجب التحقيق في هذا الأمر حتى يكون المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وتركيا وجدت ضعف واضح في جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي وعدم اكتراث من المجتمع الدولي وهذا يؤكد الازدواجية في مكافحة الارهاب".

وأكد الرميح أن تركيا كل ما يهمها ان تستمر الفوضى في ليبيا او ينتصر الطرف الاخواني والميليشيات المعادية لليبيا، وتركيا دولة حلف في الناتو وحليفة للدول الكبرى وتحاول ان تستغل هذه العلاقات للإفلات من العقوبات الدولية الواجب تطبيقها وفرضها عليها، وتابع: "نحن نستطيع ان نتقدم بكل ما يثبت تورط تركيا في دعم الارهاب والميليشيات بل ونقل قيادات داعش من سوريا إلى ليبيا، وحاليا هناك تحركات ضد تركيا من جانب أوروبا وأمريكا والنظام في تركيا آيل للسقوط عاجلا وليس آجلا لأن المجتمع الدولي أقر وأعترف بالظلم الذي يمارسه أردوغان في تركيا وخارجها وكيف ساهم في الفوضى في ليبيا وسوريا. وهذا النظام ينتظر المسائلة واعتقد الشعب التركي سينتفض ضده كما أسقط الشعب السوداني الرئيس عمر البشير الذي دعم الارهاب والقاعدة لسنوات وكانت نهايته المحتومة هي السقوط والسجن".

وخلال الشهور الماضية، جددت تركيا خرقها لحظر تصدير السلاح المفروض على ليبيا بموجب قرارات مجلس الأمن، بعد أن حاولت عدة مرات تهريب مدرعات قتالية وسيارات دفع رباعي إلى الميليشيات.

وفي شباط/ فبراير الماضي، كشفت سلطات الجمارك الليبية، انها قامت بمصادرة شحنة أسلحة في ميناء الخمس البحري قادمة من تركيا، وذلك بعد اسابيع من ضبطها شحنة أسلحة تركية الصنع قادمة على متن سفينة فيما عرف اعلاميا بقضية "سفينة الموت"، والتي اتهمت ليبيا رسميا تركيا بتهريبها وطالبت أنقرة خلال زيارة لوزير الخارجية التركي بتحقيق مشترك للوصول المسؤول عن ارسال تلك السفينة من تركيا، والتي كانت لا تحمل العلم التركي، وخلال الشهور الماضية احبطت السلطات الليبية تهريب أسلحة وأموال تركية إلى الميليشيات في ليبيا، وفي مطلع 2018، منعت اليونان مرور سفينة محمّلة بالأسلحة والمتفجرات، كانت في طريقها إلى ليبيا قادمة من تركيا.

وتخضع ليبيا لقرار من مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة لعام 2011، نتيجة الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل، معمر القذافي.

وتعترف تركيا بدعم الميليشيات، حيث هاجم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، القائد العام للجيش الوطنى الليبي، المشير خليفة حفتر، واصفا إياه بـ"الديكتاتور" المدعوم من أوروبا وبعض الدول العربية، وذلك في نيسان/ إبريل الماضي، كما تعهد بأن بلاده ستقف بكل قوة في دعم السلطة المدعومة من الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس.