وأفادت وكالة التصنيف الدولي "فيتش"، أن المقرضين في تركيا من المرجح أن يواجهوا ضغوطا في أدائهم وجودة الأصول والرسملة والسيولة والتمويل.

ويأتي ذلك كنتيجة لسياسات حكومة العدالة والتنمية وحليفها حزب الحركة القومية، التي كانت سبباً مباشراً في الأزمة الاقتصادية.

واستشهدت "فيتش" بالهبوط الحاد الذي شهدته الليرة التركية، التي فقدت 36% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، كعامل رئيسي يثقل كاهل تصنيفات البنوك، إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الشهر الماضي والتباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي، وفقاً لما أفادته صحيفة "فايننشال تايمز".

وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لـ 12 مصرفًا، وهو مقياس "الجدارة الائتمانية" للبنك.

وقالت إن البنوك التي خفض تصنيفها الائتماني، والتي شملت بنوكا خاصة، إضافة إلى بنوك حكومية، لديها في الغالب سجلات قياسية قوية.

رغم ذلك، حذرت الوكالة من أن "المخاطر التي لا تزال تهدد الاستقرار المالي كبيرة، بالنظر إلى متطلبات التمويل الخارجي الضخم لتركيا".
جميع البنوك الـ12 التي تم تخفيض تصنيفها، انتقلت من BB- إلى B+.