ونقلت وكالة رويترز عن تسيبراس تصريحاته في نهاية قمة الاتحاد الأوروبي قائلا: "هناك تصاعد في العدوان التركي وهو شيء لا نلاحظه فقط في علاقات تركيا باليونان وقبرص ولكن أيضا مع بلدان مهمة مثل الولايات المتحدة ومع أوروبا".

وخلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أصدر الزعماء بيانا يقول إن أنشطة التنقيب التركية "غير قانونية" وأن التكتل "مستعد للرد بشكل مناسب"، بحسب الوكالة.

ومن جانبه، ذكر بيان مكتوب أصدرته رئاسة الجمهورية في قبرص تعليقاً على نتائج إجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي تبنى على أعلى مستوى له توصية الرئيس أناستاسياديس حول اتخاذ تدابير محددة ضد تركيا. وأن المجلس الأوروبي ناقش يوم الخميس مسألة الأنشطة التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، التي أثارها رئيس الجمهورية نيكوس أناستاسياديس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية.

أضاف البيان "أن رئيس الجمهورية يعرب عن ارتياحه الشديد لقرار المجلس الأوروبي الحالي بالإجماع. وبهذا القرار، تبنى الاتحاد الأوروبي على أعلى المستويات، بالإضافة إلى تأكيد استنتاجات مجلس الشؤون العامة المؤرخ 18 حزيران / يونيو 2019، توصية الرئيس باتخاذ اجراءات معينة ضد تركيا."

وأكد البيان على الدعم الإضافي الذي حققه هذا التوجه الأوروبي، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الإدانة التي اتخذت بالإجماع حول الاستفزازات التركية، ودعم قبرص لأول مرة في قرار جماعي صادر عن أعلى هيئة في الاتحاد الأوروبي، فإنه تم التأكيد على أن الأعمال غير القانونية ضد دولة عضو لا يمكن التسامح فيها وأن لها عواقب محددة.

وأشار البيان إلى أن الرئيس القبرصي أعرب عن تصميمه على الدخول في حوار بناء لإيجاد حل عملي ودائم وقابل للتطبيق للمشكلة القبرصية مع الاحترام المتبادل للشواغل المشروعة التي تقلق كلتا الطائفتين من أجل  انتشار السلام والاستقرار والازدهار بين كافة الشعب القبرصي، على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي.

وشددت الرئاسة القبرصية على أن المجلس الأوروبي طالب تركيا باحترام القانون الدولي والحقوق السيادية لجمهورية قبرص، على النحو الذي تمليه قواعد علاقات حسن الجوار  وتجنب التوترات غير الضرورية أو الأعمال غير القانونية التي تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.

كما ذكر البيان "إن التزام المجلس الأوروبي بمواصلة المراقبة والمتابعة الدقيقة للتطورات، وكذلك إتخاذ اجراءات بعينها دون تأخير، هو دعم عملي لحماية الحقوق السيادية لجمهورية قبرص".

ووفقاً للقرارات، فقد كرر المجلس الأوروبي التأكيد على الاستنتاجات السابقة لمجلس الشؤون العامة والمجلس الأوروبي، بما في ذلك القرارات التي تم التوصل إليها في 22 آذار / مارس 2018، والذي يدين بشدة استمرار أنشطة تركيا غير القانونية في شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة.

كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء عمليات الحفر التركية غير القانونية الحالية في شرق البحر المتوسط ​​ويشجب حقيقة أن تركيا لم تستجب بعد للنداءات المتكررة من الاتحاد الأوروبي بوقف هذه الأنشطة.

وشدد المجلس الأوروبي على التأثير السلبي الخطير الحالي لهذه الأعمال غير القانونية على نطاق العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. كما يدعو تركيا إلى التحلي بضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص والامتناع عن أي من هذه الأعمال.

ووافق المجلس الأوروبي على قرار مجلس الشؤون العامة الذي يدعو كل من المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي إلى تقديم مقترحات بشأن الاجراءات المناسبة دون تأخير.

وتم تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة. فشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل الى حل يعيد توحيد الجزيرة. كانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد تمت في تموز / يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا في سويسرا.

كانت تركيا قد أصدرت إشعاراً بحرياً، أعلنت فيه عن عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث من أيلول / سبتمبر. وتمركزت سفينة الحفر التركية "فاتح" على بعد 40 ميلاً بحرياً تقريباً إلى الغرب من شبه جزيرة أكاماس و 83 ميلاً بحرياً من السواحل التركية. تقع المنطقة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لقبرص، بحسب وكالة الأنباء القبرصية.

وأرسلت تركيا سفينة تنقيب ثانية يوم الخميس للبحث عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص وهي خطوة تهدد بتفاقم النزاع مع الجزيرة حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز.