عقد مجلس الأمن الدولي, اليوم الجمعة (8 كانون الأول) جلسةً طارئة, أعلنت فيها الأمم المتّحدة عن "بالغ قلقها" بشأن مخاطر تصاعد العنف على خلفية الاعتراف الأمريكي, الأحادي الجانب, بالقدس عاصمةً لإسرائيل, الذي اعتبره ممثلون عن دول أوربية في المجلس "مخالفٌ للقرارات الأممية".

وقالت مندوبة الولايات المتّحدة الأمريكية, نيكي هايلي إن الولايات المتحدة ما زالت تحتفظ بمصداقيتها كوسيط لدى الإسرائيليين والفلسطينيين, إلّا أنّ الأوربيين أبدوا أراء مختلفة, حيث أكّدوا في بيانٍ لهم أنّ قرار الرئيس الأمريكي, دونالد ترامب "لايتطابق مع قرارات مجلس الأمن الدولي" معتبرين أنّ القدس الشرقية "جزءٌ من الإراضي الفلسطينية المحتلة" مضيفين أنّ وضع مدينة القدس يجب أنّ "يتم تحديده من خلال مفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل, تنتهي باتفاق حول الوضع النهائي".

وأشار مندوبو الدول الأوربية إلى "عدم اعترافهم بأيّة سيادةٍ على القدس" في ظلّ غياب اتفاقٍ بين السلطة الفلسطينية ودولة إسرائيل, كما أوضحوا أنّه "بناء على القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وخصوصا القرارات (467), (478) و(2334) نعتبر القدس الشرقية جزءاً من الاراضي الفلسطينية المحتلة".

وجدّد ممثلو الدول الأوربية في مجلس الأمن الدولي, في بيانهم دعوتهم كافة الأطراف والفاعلين"للعمل معاً للحفاظ على الهدوء" وأبدوا استعدادهم للمساعدة "في الجهود الصادقة لإحياء عملية السلام وفق المعايير الدولية, والمؤدية إلى حلِّ الدولتين" كما شجّعوا الإدارة الأمريكية على تقديم مقترحات مفصّلة لأجل التوصل لإتفاقٍ اسرائيلي-فلسطيني.

هذا وقد اعتبرت المندوبة الأمريكية أنّ الأمم المتّحدة "بدلاً أن تدعم فرص السلام بالشرق الأوسط, فقد قوّضت تلك الفرص" مضيفةً أنّ "لا ولن ينبغي إجبار إسرائيل أبداً على اتفاق, سواء من الأمم المتّحدة أو أيّ تجمعٍ لدول أثبتت تجاهلها لأمن إسرائيل".

من جهته, قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط, نيكولاي ملادينوف, في كلمته أمام الجلسة الطارئة من خلال الفيديو من القدس, إنه تم إعلان ثلاثة أيام غضب من السادس إلى التاسع من كانون الاول, محذرا من مخاطر "التطرف الديني".