قررت محكمة القضاء الإداري، تحديد جلسة 15 شباط/ فبراير ، لنظر دعوى لاتخاذ إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا، لمطالبتها برد الأموال التي حصلت عليها دون وجه حق تحت مسمى الجزية، التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر، بحسب موقع اذاعة مونت كارلو الدولية.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، وإصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها.

وكان المحامي المصري حميدو جميل قد أقام، في بداية شهر يونيو/ حزيران الجاري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها من المحكمة بإلزام الرئيس المصري ورئيس الحكومة ووزير الخارجية بمطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى "الجزية"، فضلا عن تحفظ الحكومة المصرية على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية لدى البنك المركزي المصري، والتحفظ عليها لصالح الدولة المصرية وفاء للديون المصرية على تركيا.

وبحسب مذكرة الدعوى، فإن مصر استمرت في دفع الجزية للدولة العثمانية، عن طريق الخطأ، على مدى 40 عاما، في الفترة ما بين عام 1915 وعام 1955، بينما كانت علاقة مصر قد انتهت رسميا بالخلافة العثمانية عام 1914 بإعلان الحماية البريطانية عليها.
وبلغ إجمالي ما دفعته مصر، في تلك الحقبة، بالجنيهات الذهبية، 23مليون و174 ألف و984 جنيه ذهب.