خليفة حفتر يرفض وقف إطلاق النار ويؤكد عزمه على اقتحام طرابلس العاصمة

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر عن استمرار هجومه على قوات حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، معلناً بذلك عن رفضه لوقف إطلاق النار الذي دعت إليه كل من روسيا وتركيا.

أكدت قيادة الجيش الوطني الليبي عبر بيان له، على استمراره في محاربة حكومة الوفاق والإصرار في المضي قدماً للسيطرة على العاصمة الليبية، طرابلس.

هذا وفي الوقت الذي رحب فيه البيان بالمبادرة الروسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، إلى أنه رفض إيقاف العمليات العسكرية ضد ما سمتهم بـ " الجماعات الإرهابية" التي تحتل طرابلس العاصمة.

وأشار البيان إلى جهات خارجية تدخلت في الأزمة الليبية ونقلت أعداد كبيرة من الإرهابيين المرتزقة إلى ليبيا، من أجل تعقيد المشهد الليبي، بالإضافة إلى الدعم العسكري واللوجستي والتقني، فضلاً عن الطائرات المسيرة.

وكان قد دعا كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي أردوغان، عبر بيان مشترك لوقف إطلاق النار في ليبيا، في اجتماع لهما في اسطنبول مساء الأربعاء الماضي.

وأكد البيان الروسي التركي على ضرورة عودة الليبيين إلى الاتفاق السياسي الموقع في 2015، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، للبدء في عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف البيان المشترك، بأن وقف إطلاق النار المستدام، يوفر إمكانيات عودة الحياة الطبيعية إلى طرابلس وباقي المدن الليبية.

وتشن قوات الجيش الوطني الليبي هجوماً كبيراً منذ الرباع من نيسان 2019، من أجل السيطرة على طرابلس العاصمة والتي هي مقر حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج.

وتعقد المشهد العسكري وكذلك السياسي بشكل أكبر، مع ازدياد التدخل التركيا والروسي فيها، حيث تصر أنقرة على دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبي، حيث أقر البرلمان التركي الأسبوع الماضي السماح للجيش التركي بنشر القوات في ليبيا.

وبالإضافة إلى قيام الدولة التركية بتجنيد المئات من المرتزقة في الفصائل الإرهابية التابعة لها، للقتال في ليبيا مقابل مبالغ مالية تصل إلى 2000 دولار في الشهر.

ومن جانب آخر، تدعم روسيا قوات خليفة حفتر إلى حد كبير، وتحافظ في الوقت نفسه على علاقاتها مع حكومة الوفاق الوطني.

وفي الأشهر الأخيرة تم نشر متعاقدين عسكريين روس إلى جانب قوات الجيش الوطني الليبي، بمثابة مستشارين عسكريين.

كما يتلقى الجيش الوطني الليبي دعماً جوياً من الإمارات، بالإضافة إلى دعم الأردن ومصر، بحسب بعض الدبلوماسيين.

ويشير بعض الخبراء والمحللين السياسيين إلى الاتفاق الروسي التركي، باعتباره إعادة انتاج السيناريو السوري، كما يرى آخرون بأن التدخل التركي لصالح حكومة الوفاق، من شأنها تعقيد الأزمة الليبية أكثر وزيادة الصراعات والأطراف المتصارعة، فضلاً عن استعادة داعش السيطرة على المشهد في الجنوب الليبي.