وكان المجلس الدستوري الجزائري، قد أعلن في وقت سابق الأحد، "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر لها، في الرابع من تموز المقبل، رغم تأكيد الجيش مرارا على أهمية عقدها في موعدها، باعتبارها "وسيلة لخروج البلاد من أزمتها السياسية". 

وأقر المجلس الدستوري في بيان بأنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد لاستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه مهامه"، ويُقصد بـ "رئيس الدولة" في الدستور الجزائري "الرئيس المؤقت".

وأوضح المجلس أنه رفض ملفي الترشح المودعين لديه لخوص السباق الرئاسي، الأول بعد استقالة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية دامت عدة أسابيع.

وأوضح المجلس في بيان أنه اجتمع خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لبحث ملفات الترشح لسباق الرئاسة، مشيرا إلى أنه خلص إلى رفض ملفي الترشح لديه واستحالة تنظيم الانتخابات في موعدها.

وأكد على أنه "يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد"، منوها ً إلى أنه يحق لرئيس الدولة "استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية".

وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق أنه سيفصل "في صحة ملفي الترشح وفق أحكام الدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري".