تخبُّط النظام التركي في سياساته، وسعي رأس النظام رجب طيب أردوغان لتصدير مشروعه التوسعي في المنطقة، تارة عبر التدخل المباشر وأخرى عبر استخدام وكلائه بالمنطقة، حملت الكثير من ردود الفعل الغاضبة والمنددة.
أثينا التي طردت السفير الليبي بسبب اتفاق الحدود البحرية، نددت بهذا الاتفاق وحذرت من التصعيد التركي في المنطقة، وقال نائب وزير الخارجية اليوناني، إن على تركيا أن تختار ما إذا كانت ستسير في طريق العزلة الذاتية وتواصل لعب دورٍ مثيرٍ للشغب في المنطقة أم أنها ستسلك سلوك الجار الجيد من الآن فصاعداً.
ولا يقل التصعيد التركي في شواطئ ليبيا، خطورة عن استفزازاتها في شواطئ قبرص، فبينما تم إرسال الاتفاق البحري إلى الأمم المتحدة في محاولة لتمريره، اتخذ النظام التركي خطوة أخرى صوب مواصلة تقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق في طرابلس.
وأحالت أنقرة الاتفاق العسكري والأمني الذي وقعته مع طرابلس إلى البرلمان الذي يسيطر عليه حزب العدالة الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية. وتنص الاتفاقية على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتاداً وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية، وعلى تبادل جديد لمعلومات المخابرات.
وتثير الخطوة التركية الأخيرة التوتر في منطقة المتوسط وتجازف بمواجهة مع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي تتقدم قواته صوب طرابلس في المعركة التي وصفها بالحاسمة، كما قد يتسبب التدخل التركي هذا بمواجهات مع قوى إقليمية أخرى.
أما في الداخل التركي فقد اعتبر النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض وعضو الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، أوتكو جاكيروز، أن اتفاق أردوغان -السراج مثير للقلق.
وحذر جاكيروز من الدخول بما وصفها مغامرة جديدة، مطالباً حكومة العدالة والتنمية بالتوقف فوراً عن لعب دور طرفٍ في الحرب الليبية.
المصدر: اليوم
